قُبلة الوداع.. أوباما ينهي عهده بتقديم مساعدات استثنائية لإسرائيل

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية وأمريكية، مؤخرًا، أن الرئيس باراك أوباما، يتجه للمصادقة على حزمة مساعدات عسكرية استثنائية لإسرائيل، تتخطى نصف مليار دولار، سيتم اقتطاعها من موازنة الدفاع الأمريكية الجديدة، ولا تمت بصلة لاتفاق المساعدات العسكرية الذي تم التوقيع عليه منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت التقارير إن "الكونغرس الأمريكي وضع في الاعتبار خلال مصادقته على موازنة الدفاع الجديدة قبل يومين، تخصيص 600 مليون دولار لإسرائيل، على أن توجه لصالح البحوث العسكرية المشتركة، فضلًا عن تخصيص جانب منها لصالح مشتريات إسرائيلية خاصة بنظم صاروخية متطورة".

وبحسب ما أوردته وكالة (JTA) اليهودية الأمريكية، تستهدف هذه المساعدات الجديدة -التي تنتظر الآن مصادقة أوباما- "تطوير برنامج الصواريخ الإسرائيلي متعدد الطبقات، والذي يعتمد على شبكة دفاعية مضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، إضافة إلى تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، وإعطاء دفعة للمشتريات من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ قصيرة المدى، ومنظومة مقلاع داود المضادة للصواريخ متوسطة المدى، ومنظومة حيتس المضادة للصواريخ الباليستية".

وتشمل المخصصات المالية الاستثنائية، قسما سيتم ضخه في مشاريع مشتركة في مجال تكنولوجيا مواجهة الأنفاق، التي تحفرها حركة حماس.

استباق الاتفاق الجديد

وتنفصل تلك الموازنة بشكل كامل عن حزمة المساعدات الأمريكية المقررة طبقا لاتفاق المساعدات الموقع عليه منذ العام 2007 وينتهي العام المقبل، والذي حصلت إسرائيل بمقتضاه على 3.1 مليار دولار سنويا، وهو اتفاق لم يشترط عدم مطالبة إسرائيل للكونغرس بمخصصات مالية إضافية.

لكن الاتفاق المحدث -الذي تم التوقيع عليه في أيلول/ سبتمبر الماضي، ويسري طوال عشر سنوات بدءا من 2018 إلى 2028، ويمنح إسرائيل 3.8 مليار دولار سنويا- يشترط عدم مطالبة إسرائيل للكونغرس بمزيد من المساعدات، فيما يعمل الأخير على تجاوز هذا الشرط مستغلا بعض البنود المطاطة التي يمكن تأويلها، ومنها بند يحمل جملة "إلا في ظروف محددة".

ووقعت تل أبيب وواشنطن على اتفاق المساعدات العسكرية المحدث، والذي وصف بالأضخم على الإطلاق، حيث ستحصل إسرائيل على 38 مليار دولار في تلك الفترة، وهو مبلغ يقل عما كانت تطالب به منذ توقيع إيران على الاتفاق النووي في تموز/ يوليو من العام الماضي، حيث أرادت وقتها أن تصل قيمة المساعدات إلى قرابة خمسة مليارات دولار سنويا.

دور الجمهوريين

وجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والذي يعد أحد السياسيين الأمريكيين الكبار الموالين لإسرائيل، انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الاتفاق خلال لقاء مغلق مع شخصيات يهودية أمريكية، بحجة أن التزام إسرائيل بعدم المطالبة بتمويلات إضافية من الكونغرس، شكل واحدا من التنازلات التي قدمها نتنياهو.

واعتبر غراهام أن "تنازل نتنياهو سحب البساط من تحت أقدام الجمهوريين الموالين لإسرائيل داخل الكونغرس، وأنه تسرع في التوقيع على اتفاق المساعدات مع إدارة أوباما الديمقراطية".

وعمل غراهام وآخرون على إلغاء بند إلزام الدولة العبرية بعدم المطالبة بمزيد من المخصصات المالية مستقبلا من الكونغرس بمعزل عن المساعدات التي ستحصل عليها، لكنه لم ينجح في ذلك، نظرا لرغبة إسرائيل في التوقيع على الاتفاق دون تأخير.

واستند غراهام إلى حقيقة أن الكونغرس ليس طرفا بالاتفاق، وأن الإدارة الأمريكية لا يمكنها أن تلزمه بعدم تمويل برامج محددة لصالح الجيش الإسرائيلي، وحاول الدق على وتر امكانية رفع قيمة المساعدات للعام المقبل 2017، أي قبيل دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، ويبدو أن هذا هو ما حدث بالتحديد.

ضغوط آيباك

ولعبت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "آيباك"، دورا كبيرا في الضغط على الإدارة الأمريكية لإضافة المزيد من المساعدات العسكرية، واستغلت نفوذها داخل الكونغرس الأمريكي، وبررت حاجة إسرائيل للمساعدات بأنها تقف أمام مخاطر أمنية استثنائية.

ووضعت تلك المنظمة التهديد الإيراني على رأس المخاطر المزعومة التي تواجهها إسرائيل بحسب وثيقة صادرة عنها في آذار/ مارس الماضي، واعتبرت أيضا أن ثمة خطار تشكله ميليشيا "حزب الله" في لبنان، وتنظيم "داعش" في شبه جزيرة سيناء، وحركة حماس في قطاع غزة.

وذهبت أبعد من ذلك لتعتبر أن "عدم وجود سلطة مستقرة في العراق، وحالة عدم الاستقرار في دول المنطقة وعلى رأسها في سوريا، تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل".

اتفاق غير دستوري

وكان غرانت سميث، مدير "معهد بحوث سياسات الشرق الأوسط" في واشنطن، أقام في آب/ أغسطس الماضي، دعوى قضائية ضد إدارة أوباما، تؤكد أن ثمة قانونا أمريكيا يعود للعام 1970، يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية للدول التي تمتلك سلاحا نوويا، ولم توقع على معاهدة منع الانتشار النووي.

وأقيمت الدعوى أمام إحدى المحاكم الفيدرالية في واشنطن، وطالبت الإدارة الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، استنادا إلى كون تلك المساعدات غير قانونية وتخالف نصوص القانون الذي يحظر تقديم مساعدات للدول التي تمتلك أسلحة نووية دون أن توقع على المعاهدة المشار إليها.

وورد بالمذكرة التي أعدها مدير المعهد وقدمها للمحكمة الأمريكية أن السيناتور ستيوارت سيمنغتون والسيناتور جون غلين كانا قد بادرا بتعديل على قانون المساعدات الخارجية للعام 1961، ونجحا في تمرير التعديلات بقانون العام 1970، الذي يهدف لحظر تقديم مساعدات اقتصادية للقوى النووية التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار النووي.

ووقتها استند سيمنغتون إلى مبرر، بأنه في حال كات الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بمنع إمكانية امتلاك بعض الدول للسلاح النووي، فإنها من غير المكن أن تدعمها ماليا بشكل مباشر أو غير مباشر.