"هيومن رايتس": عناصر من الحشد الشعبي عذبت رعاة قرب الموصل

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات العراقية بالتحقيق في اتهامات لميليشيات تابعة لـ الحشد الشعبي بـ"تعذيب" رعاة في قرية قرب مدينة الموصل (شمال) و"نهب" ممتلكاتهم.

وقالت المنظمة، ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية، نقلاً عن ضحايا وشهود عيان، إن عناصر من "عصائب أهل الحق احتجزوا 10 رعاة، وعذبت 5 منهم على الأقل، بما في ذلك طفل، عبر الضرب في الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني 2016".

و"عصائب أهل الحق"، يتزعمها قيس الخزعلي، المنشق عن التيار الصدري، والمعروف بقربه من إيران، ويعتبر فصيله إحدى أبرز المجموعات المنضوية ضمن "الحشد الشعبي" (ميليشيات شيعية موالية للحكومة العراقية).

وأشارت "هيومن رايتس"، إلى أن الرعاة "فرّوا من قرية عداية (35 كلم جنوب غرب الموصل) قبل أن يستوقفهم ويحتجزهم عناصر ميليشيا عصائب أهل الحق لبضع ساعات في قرية غزيل (تبعد عن جنوب عداية بنحو 7 كم)".

ولفتت إلى أن "المسلحين أطلقوا سراح الرعاة لاحقاً، لكنهم أخذوا منهم حوالي 300 رأس من الغنم، تمثل قطيع القرية بأكمله".

وبينت المنظمة أن "الرعاة كانوا ضمن مجموعة تضم 500 شخص فروا من القرية، وتم نقلهم بسيارات من قبل فصيل صغير في الحشد الشعبي، يدعى لواء الطيف، لكن الرعاة اضطروا للسير بأغنامهم مشيا قبل أن يعترضهم مسلحو عصائب أهل الحق".

وأضافت أن "المسلحين الشيعة اتهموا الرعاة بالانتماء لتنظيم داعش، واستجوبوا كل واحد منهم على حدة مع ضربهم وركلهم بما في ذلك الطفل".

ونقلت المنظمة عن الطفل البالغ من العمر 15 عاماً قوله إن أحد المقاتلين ضربه على ظهره ورأسه أثناء استجوابه.

وقال آخر (22 عاما) إنه "آخر من تم إخراجه للاستجواب، وأن 6 مقاتلين استجوبوه ووجهوا له تهما لمدة ساعة تقريبا، وأسقطوه أرضا وركلوه بأرجلهم وضربوه بالعصي".

وأضاف أنهم "أوقفوه على رجليه بعد ذلك، وشدّوا له يديه خلف ظهره، واستمروا في ضربه على ساقيه بالعصي".

وأكدت أيضا أنه "شعر بثلاث صدمات كهربائية في يديه على الأقل".

وأشارت التقرير إلى أن "عينيه كانتا مملوءتين بالدموع وهو يقول: لقد فعلوا بي أشياء أخرى"، دون أن يشرح أكثر.

ولفتت المنظمة، عبر تقريرها، إلى أنه "بعد الضرب، لم يكن قادرا على المشي، ولذلك استعان المقاتلون بثلاثة من القرويين الآخرين لنقله إلى شاحنة؛ حيث غطوا له ساقيه ببطانية". ولاحقاً تبين للأطباء أن قدمه اليسرى تعرضت للكسر، لكن الرجل رفض أن يخبرهم عن السبب خشية الانتقام.

وتابع التقرير: "أمر المقاتلون الرجال الآخرين والطفلين بالصعود في الشاحنة، وساروا بهم إلى مخيم الجدعة للنازحين (65 كلم جنوب الموصل)".

وذكر أن المقاتلين استولوا على الأغنام، وخشي الرجال السؤال عن سبب ذلك، أو كيف سيسترجعونها.

ولفتت المنظمة إلى أن "الاستحواذ على قطيع الأغنام بأكمله (500 رأس) ترك القرويين بلا رزق".

وأضافت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يُعرّض المدنيون الفارون من داعش حياتهم للخطر بحثا عن الأمان. وعلى القوات الحكومية القيام بكلّ ما في وسعها لحمايتهم ومساعدتهم، وليس الاعتداء عليهم ونهبهم".

وشددت المنظمة في تقريرها أن على "جميع قوات الأمن والجماعات المسلحة التقيد بالقانون الدولي واحترام الحظر المطلق على التعذيب وسوء المعاملة".

ويُعتبر الحظر على التعذيب وسوء المعاملة؛ من المحظورات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، و"لا توجد أي ظروف استثنائية يُمكن أن تبرر التعذيب"، حسب التقرير ذاته.

وأشارت المنظمة إلى أن "العراق طرف في أهم الاتفاقيات الدولية التي تحظر التعذيب في جميع الظروف، حتى أثناء حالات الطوارئ المعترف بها، وهو مُلزم بالتحقيق مع المتورطين ومحاكمتهم. والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية كلها جرائم حرب".

وقالت إنه "يُحظر على الأطراف المشاركة في نزاع مسلّح النهب والاستحواذ على الممتلكات الخاصة للمدنيين قسرا، في المناطق التي يفتكونها من العدو، لاستخدامهم الشخصي، وذلك يرقى لجريمة حرب".

ونوه إلى أنه على "السلطات العراقية التحقيق في جميع الجرائم المشتبه بها، بما في ذلك النهب والتعذيب والقتل والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها أي طرف في النزاع بشكل سريع وشفاف وفعال، وبما يشمل أعلى مستويات المسؤولية".

وقالت فقيه: "المدنيون الفارون من داعش، يتركون كل شيء خلفهم تقريبا. وأن يسلبهم المقاتلون الممتلكات القليلة التي تمكنوا من جلبها معهم أمر لا يُغتفر".