تخفيف العقوبات على النيجر ومالي.. ماذا يغير في الساحل الأفريقي؟
يثير تخفيف مجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" عقوباتها على النيجر ومالي، تساؤلات حول تداعيات ذلك على واقع هاتين الدولتين، والأنظمة العسكرية الحاكمة فيهما.
ولوحت دول مالي والنيجر، إلى جانب بوركينافاسو، مؤخرًا، بالانسحاب من المجموعة التي فرضت عقوبات إقليمية قاسية عليها، ما أثار تكهنات حول مستقبل "إيكواس".
وقالت المجموعة في بيان إنه "تم رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وعلق المحلل السياسي النيجري، محمد الحاج عثمان، على هذه التطورات بالقول إنها "ستمثل عاملًا إيجابيًا للمجالس العسكرية للمضي في تنفيذ مخططاتها، خاصة أن العقوبات الإقليمية كانت تمثل عائقًا قويًا سواء أمام الوصول لعدة سلع أساسية، وغير ذلك".
وأضاف الحاج عثمان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه النقطة تمت المراهنة عليها من أجل تأليب السكان ضد المجلس العسكري، لكنها سقطت اليوم، وبالتالي فالمجلس العسكري سيستفيد حتمًا من ذلك".
وتابع: "رفع جزء مهم من العقوبات يعد بمثابة اعتراف ضمني بشرعية المجالس العسكرية، التي تجاهلت أصلًا تهديدات وعقوبات "إيكواس" والاتحاد الأفريقي وتكتلات إقليمية أخرى".
وتوقع الحاج عثمان أن "يستمر الوضع على ما هو عليه، حيث أن "إيكواس" عاجزة عن إقناع المجلس العسكري في كل من النيجر ومالي بأي مقترح أو مسار سياسي واضح، لأن هذه الدول أصبحت متشبثة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، وأثبتت أن هناك التفافًا شعبيًا حول قادتها".
وحدث انقلاب مالي، في العام 2021، وتلاه انقلاب في بوركينافاسو، في العام 2022، فيما شهدت النيجر أحدث أحدث الانقلابات، في يوليو/ تموز من العام 2023، وهي انقلابات أسقطت أنظمة حليفة لكل من "إيكواس" وفرنسا.
وردت "إيكواس" بالتهديد بتدخل عسكري، خاصة في النيجر، وبفرض حصار اقتصادي على هذه الدول من أجل إخضاعها وإقناعها بإعادة الأنظمة الدستورية، لكن ذلك لم يحدث.
من جانبه، قال المتخصص في الشؤون الأفريقية، جبرين عيسى، إن "إيكواس فشلت في أي مقاربة سياسية لحل الأزمات التي مرت بها الدول الثلاث في الساحل الأفريقي، وزادت الطين بلة حين قامت بنوع من الحصار الاقتصادي، وقطعت حتى الكهرباء عن النيجر، وحاولت تهديد وترهيب المجتمع النيجيري عبر عملية عسكرية بقيادتها، كل هذه المعطيات دفعت الدول الثلاث إلى تكوين جيش موحد، ومناقشة مسألة الفيدرالية، وتكوين حلف ثلاثي لمحاربة الإرهاب والدفاع عن حكوماتها".
وبين عيسى، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه المعطيات دفعت إيكواس التي فشلت مقارباتها العسكرية والسياسية إلى التراجع عن موقفها، خاصة بعد ما سمعنا قائد الأركان النيجيري يتحدث عن ضغوط من دول معينة من أجل اقتحام النيجر".
وأشار إلى أن "تراجع إيكواس لن يفضي إلى نوع من الصلح بينها وبين الدول الثلاث، التي لن تتراجع عن مواقفها بشأن مغادرة المجموعة الاقتصادية".
وزاد عيسى: "خطوة إيكواس جاءت متأخرة جدًا، لذلك أعتقد أنه لن تكون لهذه التطورات تغييرات كبيرة على المشهد في الساحل الأفريقي، حيث ستواصل هذه الدول تنفيذ مشاريعها، وربما تحاول إيكواس الدفع بوساطات من التوغو، التي لديها مقبولية من قبل هذه الدول، وربما تستعين أيضًا بمنظمة الاتحاد الأفريقي لمنع خروج مالي والنيجر وبوركينافاسو منها، خاصة أن ذلك سيكون له تأثير بالغ على مستقبل التكتل، حيث هناك إمكانية أن تغادر دول أخرى مؤثرة".
وأوضح أن "إيكواس في موقف حرج عكس الدول الثلاث المذكورة، ولن تستطيع فعل شيء سوى طلب الوساطات من أجل ثني مالي، وبوركينافاسو، والنيجر، عن الانسحاب منها".
