الاتحاد الأوروبي يحدد شرط رفع العقوبات عن كوسوفو
حدد الاتحاد الأوروبي شرطاً لرفع العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على كوسوفو، بحسب ما جاء على لسان ميروسلاف لايتشاك مبعوث الاتحاد الأوروبي.
وفرضت دول الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية على كوسوفو بعد إخفاق حكومة رئيس الوزراء ألبين كورتي في تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويغلب ذوو الأصول الألبانية على سكان كوسوفو، التي طالبها الاتحاد الأوروبي وأمريكا سابقاً بنزع فتيل الصراع في شمال البلاد في أعقاب أسوأ اشتباكات منذ ما يزيد على 10 سنوات، بحسب "رويترز".
وقال لايتشاك يوم الثلاثاء خلال زيارة لبريشتينا إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات السياسية والاقتصادية عن كوسوفو ما لم تخفف الحكومة التوتر مع ذوي الأصول الصربية.
وتشمل الإجراءات وقف زيارات مسؤولي كوسوفو إلى الاتحاد الأوروبي وتعليق جزء كبير من مساعدات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية للجمهورية الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان.
وحذرت بروكسل من اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم يتحرك كورتي لتهدئة التوتر.
وقال لايتشاك في بريشتينا بعد اجتماع استمر 3 ساعات مع كورتي: "رغبتي هي عدم وجود عقوبات... بالطبع الغرض من هذه المهمة والمناقشة التي نجريها هو الوصول إلى المرحلة التي تتوقف فيها هذه الإجراءات".
وقال كورتي في بيان إنه أبلغ لايتشاك بأن "الإجراءات العقابية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق كوسوفو غير عادلة وتجعل الحوار غير متكافئ".
واندلعت أعمال العنف في شمال كوسوفو في أواخر مايو/ أيار بعد أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مناصبهم بعد انتخابات محلية قاطعها ذوو الأصول الصربية الذين يطالبون بتنفيذ اتفاق تم إبرامه منذ عشر سنوات يمنحهم المزيد من الحكم الذاتي.
ويقطن المنطقة 50 ألفا من ذوي الأصول الصربية ويشكلون الأغلبية بها.
وأصيب نحو 30 من جنود قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي أثناء دفاعهم عن مقار 3 بلديات في شمال كوسوفو أثناء اشتباكات مع محتجين من الصرب في حين أصيب 52 صربيا.
وقال لايتشاك الذي سيتوجه إلى بلجراد اليوم الأربعاء: "أوضح الاتحاد الأوروبي أن لديه عقوبات جاهزة أيضا لصربيا سيجري تنفيذها إذا رأت الدول الأعضاء أن صربيا لا تمتثل لطلب الاتحاد الأوروبي".
