توسع التحقيقات في التجاوزات المالية للحزب الوطني باسكتلندا

أفاد موقع "هيرالد سكوتلند" بأن الشرطة وسعت دائرة التحقيقات في التجاوزات المالية المرتبطة بالحزب الوطني في اسكتلندا، لتتحول من الاحتيال إلى الاختلاس المحتمل.

ونقل الموقع عن رئيس الشرطة إيان ليفينغستون قوله إن "التحقيق في تجاوزات مالية للحزب الوطني الاسكتلندي التي بدأت قبل عامين توسعت من تهم احتيال إلى الاختلاس المحتمل وإساءة استخدام الأموال".

وتحقق الشرطة في ما إذا كانت المخصصات لإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال البالغة 660 ألف جنيه إسترليني، جرى إنفاقها على أشياء أخرى من قبل الحزب الوطني الاسكتلندي.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الوزيرة الأولى السابقة، زعيمة الحزب الوطني نيكولا ستورجون، وزوجها الرئيس التنفيذي السابق للحزب بيتر موريل، وأمين الخزانة السابق للحزب كولين بيتي.

واستجوبت الشرطة المسؤولين الثلاثة، قبل إطلاق سراحهم دون توجيه اتهامات، منذ نيسان/ أبريل الماضي.

وأجرت الشرطة عمليات تفتيش لمنزل ستورجون في غلاسكو ومقر قيادة الحزب في إدنبرة.

وقال رئيس الشرطة إن "التحقيقات المالية معقدة وتتضمن إجراءات وافقت عليها المحكمة، مثل الوصول إلى المعلومات المصرفية".

وأضاف: "نحن نحتاج إلى الذهاب والحصول على معلومات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. لا يمكننا فعل ذلك تلقائيا دون أوامر قضائية".

بدوره، ذكر الحزب الوطني الاسكتلندي أنه "سيتعاون بشكل كامل وسيدعم تحقيق الشرطة الشامل لأن شعب اسكتلندا يستحق أن يعرف الحقيقة".

المصدر: "The Herald Scotland"