لماذا تخشى إسرائيل إتمام مشروع أنفاق قناة السويس؟
تعرب مصادر إسرائيلية عن قلقها العميق جراء مشروع أنفاق قناة السويس، الذي كانت الحكومة المصرية أعلنت عن تدشينه في كانون الثاني/ يناير 2015، ويضم 7 أنفاق تمر أسفل المجرى الملاحي للقناة.
وتزعم هذه المصادر أن ثمة أهدافا معلنة للمشروع، وأهدافا أخرى غير معلنة، وأن تأكيد القاهرة أن الهدف منه هو ربط سيناء بباقي الأراضي المصرية، والعمل على تنمية شبه الجزيرة، إنما يخفي احتمالاً آخر، وهو تمكين الجيش المصري من نقل القوات والمعدات العسكرية إلى سيناء خلال 6 ساعات على الأرجح.
وعكست مجلة الدفاع الإسرائيلية حالة من القلق الشديد التي تنتاب المراقبين والمحللين العسكريين بالدولة العبرية، للحد الذي دفعها لتوجيه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي بشأن ملف الأنفاق السبعة، وطالبته بضرورة النظر لهذا الملف بعين الاعتبار.
وبحسب تقرير المجلة، فإن من بين الأهداف التي تحدثت عنها القاهرة منذ بداية طرح فكرة قناة السويس الجديدة، هو استخدام الأنفاق المشار إليها لتنمية سيناء، إذ يفترض أن يمر خط سكة حديد عبر أحد هذه الأنفاق إلى سيناء، لكنها زعمت أن هذه الأنفاق ستستخدم لدواع خاصة، ووضعت الجملة الأخيرة بين قوسين.
وكتب الخبير في التكنولوجيات العسكرية والمحرر بالمجلة عامي روجكس دومبي ، أن تنمية سيناء هي الجزء المعلن من المشروع، بيد أنه في حال صدور أوامر، فإن تلك الأنفاق ستتيح تحريك قوات الجيش المصري إلى سيناء.
وتابع أن مصر لا تتوقف عن التسلح بمعدات عسكرية حديثة، بما في ذلك المقاتلات والمروحيات القتالية وحاملات المروحيات والغواصات، فضلاً عن الرادارات المتطورة وغير ذلك، رابطًا مسيرة التسليح والتحديث تلك بمشروع الأنفاق التي تمر أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس، والتي ستربط شبه الجزيرة بباقي الأراضي المصرية.
وذهب إلى أن أنفاق قناة السويس تستوعب عبور قوات سلاح المشاة والمدرعات المصرية في وقت الحرب.
وأشار إلى أن 3 أنفاق ستكون على مقربة من مدينة بورسعيد، أحدها مخصص لعبور القطارات عبر خط للسكك الحديدية، فيما سيخصص نفقان لعبور السيارات، مضيفًا أن 4 أنفاق ستكون على مقربة من مدينة الإسماعيلية، سيخصص منها نفقان لعبور السيارات، ونفق للقطارات، والأخير لدواع خاصة، لافتًا إلى أن كلفة المشروع تبلغ 4.2 مليار دولار.
وشهد كانون الثاني/ يناير 2015 تدشين مشروع أنفاق قناة السويس، بمشاركة عدة تحالفات من شركات مصرية وأجنبية، بغية الربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، عبر حفر 7 أنفاق تحت المجرى الملاحي. ويعد المشروع ضمن خطة تنموية لمنطقة محور قناة السويس.
ويأتي المشروع في وقت لا ترتبط فيه شبه جزيرة سيناء بباقي الأراضي المصرية سوى عبر نفق وحيد، هو "نفق الشهيد أحمد حمدي"، تم افتتاحه عام 1981، فضلاً عن جسر ضخم يطلق عليه "كوبري السلام" يعمل منذ عام 2001.
وتعلن القاهرة احترامها لمعاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد المبرمة مع إسرائيل، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي تتيح تواجد الجيش المصري في سيناء بشروط حددتها تلك الاتفاقيات، والتي قسمت سيناء إلى 3مناطق، وحددت أعداد القوات والمعدات العسكرية التي يسمح بتواجدها هناك.
وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شباط/ فبراير من العام الماضي أن الجيش المصري لن يغادر سيناء، في رسالة رأى مراقبون أنها موجهة لأطراف لا ترغب في هذا التواجد.
وترددت الكثير من الأنباء عن تفاهمات مشتركة بين الجانبين المصري والإسرائيلي، تتيح إدخال المزيد من القوات المصرية إلى سيناء، بهدف ضبط المناطق الحدودية ومكافحة العمليات الإرهابية، فضلاً عن عمليات تهريب السلاح والبشر، والتي يتورط بها سكان محليون من الطرفين.
وتحدثت تقارير إسرائيلية عن تعاون بين القاهرة وتل أبيب في مجال محاربة الإرهاب في سيناء، وتقول إن هذا التعاون يتركز على الشق الاستخباراتي والأمني. كما تقول مصادر بالدولة العبرية إن الاعتبارات الأمنية تجعل إسرائيل تتغاضى عن إدخال المزيد من القوات المصرية إلى شبة الجزيرة، وعدم اعتبار الأمر يشكل انتهاكًا لاتفاقية السلام بين البلدين.
وعلى الرغم من عدم الممانعة الإسرائيلية بشأن إدخال المزيد من القوات المصرية، لكن بعض المراقبين الإسرائيليين وجهوا انتقادات حادة لحكومتهم، بزعم أن الجيش المصري يعمل على تغيير الواقع على الأرض، وأنه أدخل قوات عسكرية ومعدات ثقيلة بخلاف ما تم الاتفاق عليه.
ويزعم هؤلاء أن ما تم إدخاله من قوات ومعدات كان كافيًا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وأن هناك تساؤلات حول ما بعد القضاء على الإرهاب في سيناء، ومصير تلك القوات مستقبلاً، وبخاصة فيما يتعلق باقترابها الشديد من الحدود الإسرائيلية.
عكست مجلة الدفاع الإسرائيلية حالة من القلق الشديد التي تنتاب المراقبين والمحللين العسكريين بالدولة العبرية، للحد الذي دفعها لتوجيه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي بشأن ملف الأنفاق السبعة.
تعرب مصادر إسرائيلية عن قلقها العميق جراء مشروع أنفاق قناة السويس، الذي كانت الحكومة المصرية أعلنت عن تدشينه في كانون الثاني/ يناير 2015، ويضم 7 أنفاق تمر أسفل المجرى الملاحي للقناة.
وتزعم هذه المصادر أن ثمة أهدافا معلنة للمشروع، وأهدافا أخرى غير معلنة، وأن تأكيد القاهرة على أن الهدف منه هو ربط سيناء بباقي الأراضي المصرية، والعمل على تنمية شبه الجزيرة، إنما يخفي احتمالاً آخر، وهو تمكين الجيش المصري من نقل القوات والمعدات العسكرية إلى سيناء خلال 6 ساعات على الأرجح.
وعكست مجلة الدفاع الإسرائيلية حالة من القلق الشديد التي تنتاب المراقبين والمحللين العسكريين بالدولة العبرية، للحد الذي دفعها لتوجيه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي بشأن ملف الأنفاق السبعة، وطالبته بضرورة النظر لهذا الملف بعين العتبار.
وبحسب تقرير المجلة، فإن من بين الأهداف التي تحدثت عنها القاهرة منذ بداية طرح فكرة قناة السويس الجديدة، هو استخدام الأنفاق المشار إليها لتنمية سيناء، إذ يفترض أن يمر خط سكة حديد عبر أحد هذه الأنفاق إلى سيناء، لكنها زعمت أن هذه الأنفاق ستستخدم لدواع خاصة، ووضعت الجملة الأخيرة بين قوسين.
وكتب الخبير في التكنولوجيات العسكرية والمحرر بالمجلة عامي روجكس دومبي ، أن تنمية سيناء هي الجزء المعلن من المشروع، بيد أنه في حال صدور أوامر، فإن تلك الأنفاق ستتيح تحريك قوات الجيش المصري إلى سيناء.
وتابع أن مصر لا تتوقف عن التسلح بمعدات عسكرية حديثة، بما في ذلك المقاتلات والمروحيات القتالية وحاملات المروحيات والغواصات، فضلاً عن الرادارات المتطورة وغير ذلك، رابطا مسيرة التسليح والتحديث تلك بمشروع الأنفاق التي تمر أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس، والتي ستربط شبه الجزيرة بباقي الأراضي المصرية.
وذهب إلى أن أنفاق قناة السويس تستوعب عبور قوات سلاح المشاة والمدرعات المصرية في وقت الحرب.
وأشار إلى أن 3 أنفاق ستكون على مقربة من مدينة بورسعيد، أحدها مخصص لعبور القطارات عبر خط للسكك الحديدية، فيما سيخصص نفقان لعبور السيارات، مضيفًا أن 4 أنفاق ستكون على مقربة من مدينة الإسماعيلية، سيخصص منها نفقان لعبور السيارات، ونفق للقطارات، والأخير لدواع خاصة، لافتًا إلى أن كلفة المشروع تبلغ 4.2 مليار دولار.
