في حلقة جديدة من حملة "التطهير".. تركيا تعزل وتوقف مئات القضاة

وأوقفت السلطات القضائية أيضا عن العمل 184 قاضيا وممثل ادعاء في حلقة جديدة من سلسلة العزل والاعتقال التي تقول أنقرة إنها تستهدف استئصال أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تقول تركيا إنه العقل المدبر للانقلاب.

وفي موجة جديدة للايقاف عن العمل في وقت متأخر من ليوم الخميس قالت الأناضول إن وزارة التعليم أوقفت 2400 معلما عن العمل في إطار التحقيق.

وذكرت وكالة دوغان الخاصة للأنباء إن أحدث خطوة من وزارة الدفاع ترفع عدد القضاة العسكريين المقالين إلى 209 من بين 468 قاضيا كانوا يشغلون مناصبهم قبل محاولة الانقلاب.

وأضافت أن من بين المعزولين المستشارين القانونيين السابقين لرئيس الأركان العامة والقوات الجوية.

وعبّر الكثيرون عن مخاوف من تأثير الحملة على مؤسسات الدولة. ونشرت قيادة خفر السواحل الخميس في موقعها الالكتروني إعلانا تطلب فيه 760 جنديا جديدا.

وأصدرت السلطات التركية  الأربعاء مذكرات اعتقال بحق 215 آخرين من قوات الشرطة وقالت وزارة الدفاع إن القوات المسلحة فصلت أكثر من 200 فرد آخرين.

وأدت حملات التطهير داخل ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي إلى تسريح آلاف الجنود ونحو 40 % من القادة العسكريين.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة هيكلة الجيش بعد محاولة الانقلاب وأصبحت قيادة خفر السواحل تابعة لوزارة الداخلية وأقيل قائدها.

وفي إعلانها قالت قيادة خفر السواحل إنها ستعين 50 ضابطا و105 مجندين برتبة سارجنت و605 أفراد بنظام التعاقد وأعلنت أن المتقدمين يجب ألا تكون لهم صلة بأي "منظمة إرهابية أو أي امتداد قانوني أو غير قانوني تابع لها."

وأودع نحو 32 ألف شخص السجن بانتظار المحاكمة كما تم تسريح 100 ألف من أعضاء قوات الأمن والموظفين الحكوميين والمعلمين أو إيقافهم عن العمل في إطار الحملة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة أن 184 قاضيا وممثل ادعاء أوقفوا عن العمل لاستخدامهم تطبيق للتراسل يسمى بايلوك. وقال مسؤولون إن وكالة المخابرات التركية حددت هوية نحو 56 ألف مستخدم لبايلوك الذي بدأ أتباع غولن استخدامه في 2014 بحسب الوكالة.

وقالت الأناضول إن ما إجماليه 3456 قاضيا وممثل ادعاء فصلوا من السلك القضائي في إطار التحقيق في الانقلاب.