هل يدفع الغرب باتجاه تحويل ليبيا إلى ’’مستوطنة للمهاجرين‘‘ الأفارقة؟
ظهرت في الآونة الأخيرة تصريحات أممية وأوروبية تطالب بالسماح للمهاجرين بالاستقرار في ليبيا، وذلك عبر فتح باب اللجوء أمام مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة.
ولم تلق هذه الدعوات قبولاً لدى الساسة الليبيين أو على المستوى الشعبي، حيث اعتبر بعضهم "أن هذه التلميحات تعبر عن عجز الدول الكبرى والمجتمع الدولي في حل مشاكل الأفارقة في بلدانهم".
وذهب نشطاء ليبيون إلى القول إن هذه الدعوات "ومحاولة لتحميل ليبيا والتي هي بلد عبور وليس مقصدًا أو مصدرًا للمهاجرين، مسؤولية الهجرة كما تعبّر عن الفشل الدولي في وضع خطة لاستيعاب المهاجرين وحل مشاكلهم".
نظام اللجوء
وأثار مارتن كوبلر، المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، اللغط وبشكل كبير حول ملف الهجرة، حيث أكد على ضرورة قيام السلطات الليبية بإلغاء تجريم الهجرة غير الشرعية وإنشاء نظام للجوء في أسرع وقت ممكن.
وكتب تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً، "ينبغي أن تقوم ليبيا بإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية وإنشاء نظام للجوء في أسرع وقت ممكن" مضيفًا "وضع المهاجرين في ليبيا الذين يعبرون إلى أوروبا عبرها غير مقبول".
وأكد إسماعيل محمد، النائب في البرلمان الليبي، في حديث مع "إرم نيوز" اليوم الأربعاء، بأنه ليس من حق أي دولة أو مبعوث، أن يتدخل في الشؤون الليبية، ويطالبها بإلغاء قوانين وطنية.
وأضاف إسماعيل، " لقد أثارت تصريحات كوبلر ومن قبله رئيس الوزراء المجري، استياءً لدينا ولدى عامة الشعب الليبي، فبدلاً من حل المشكلة من قبل المنظمات الدولية، نشاهد تلميحات وتصريحات من قبل مسؤولين غربيين، تطالبنا بحل مشاكل المهاجرين الأفارقة، الذين ساهمت وبالدرجة الأولى أوروبا في مشاكلهم، وتخلّت عنهم عندما خلّفت وراء حقبتها الاستعمارية، الجهل والفقر والمرض في أفريقيا".
وقال النائب البرلماني الليبي، إن محاولة توريط البلاد في فتح ملف اللجوء للمهاجرين أمر غير منطقي ولا يمكن تطبيقه، لأنه يتطلب أنظمة مستقرة ديمقراطيًا واقتصاديًا، وهو أمر تفتقر له ليبيا في الوقت الراهن.
ووتابع "من الذي سيعمل على صياغة مثل هذا القانون لدينا، الأمر يحتاج لاستفتاء وحالة مستقرة، إضافة إلى أن ليبيا تعتبر بلد عبور وليس دولة مقصد" واختتم حديثه متسائلاً، "هل يريدون جعل ليبيا مركز احتجاز كبير للمهاجرين حماية لأوروبا؟".
وجاءت مواقف كوبلر، متماشية مع مقترح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ودعوته لتدخل أممي بانشاء مدينة على الشواطئ الليبية، لاستيعاب طالبي اللجوء بدلاً من بقائهم في أوروبا.
رفض مجتمعي
كما رفضت مؤسسات المجتمع المدني النسائية في ليبيا، مقترح ما أسمته "مستوطنة اللاجئين في ليبيا"، حيث توجه عدد من الناشطات والحقوقيات بمذكرة للمجتمع الدولي ، لرفض مقترح إنشاء "مستوطنة للاجئين علي الأراضي الليبية ".
وجاء في بيان الناشطات، الذي تلّقت "إرم نيوز" نسخة منه، " نضم أصواتنا من جميع مناطق الوطن الحبيب، ونوجه نداء للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ونخص بالذكر دول الجوار الإقليمي والدولي، ونعلن لهم رفضنا استباحة الأراضي الليبية ".
وتابع البيان، "نعلن بصراحة وبوضوح وبما تحتمه المسؤولية الوطنية التاريخية رفضنا الكامل لما نعده انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية وتدخلاً غير مأمون العواقب"، واقترحن في الوقت نفسه، تنفيذ المقترح على ضفاف نهر الدانوب نظرًا لخصوبته ومناخه المعتدل.
وأعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، وجهة نظر المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق الوطني، الرافضة لمقترح رئيس الوزراء المجري، قائلا في تدوينة عبر "توتير"، "مقترح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لبناء مدينة للمهاجرين في ليبيا يبدو صعب التحقق" .
