معلومات صادمة.. الإدارة الأمريكية نقلت حوالي 33.6 مليار دولار سرًا إلى إيران
كشف المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "مارك دوبوفيتز"، أن إيران تلقت مبلغ 33.6 مليار دولار نقدًا، من الولايات المتحدة في إطار عملية تمويل سري.
وأشارت صحيفة "فري بيكون" إلى أن إيران ربما تكون قد تلقت 33.6 مليار دولار من النقود والذهب كدفعات إضافية في السر من حكومة أوباما منذ العام 2014 إلى 2016، وذلك في إطار الاتفاق النووي مع إيران في الصيف الماضي.
وأضافت أنه "بينما كانت حكومة أوباما تتفاوض حول التفاصيل الأخيرة للاتفاقية النووية، تلقت إيران 700 مليون دولار شهرياً من يناير 2014 إلى يوليو 2015، من أموال كانت مجمّدة سابقاً بسبب العقوبات الأمريكية".
ووفقاً للمدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "مارك دوبوفيتز"، تلقت إيران مبلغ 11.9 مليار دولار، ولكن التفاصيل المحيطة بهذه الدفعات مازالت غامضة.
وأضاف دوبوفيتز أن "إيران ربما تلقت مبلغًا وقدره 33.6 مليار دولار على هيئة مبالغ نقدية أو ذهب أو معادن ثمينة أخرى".
وقد ظهرت العديد من التساؤلات بعدما أكد كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية الخميس الماضي أنهم "أجبروا على سداد 1.7 مليار دولار نقداً قبل إطلاق سراح الأسرى، وقد شددت الإدارة الأمريكية على أن هذه الدفعة كانت يجب أن تكون نقداً".
وأصر كبار المسؤولين بالإدارة على أن الدفعات النقدية كانت أفضل طريقة لضمان وصول إيران إليها، وذلك بسبب صعوبة الوصول للأموال الدولية المجمّدة من قبل الغرب.
ويضغط فقهاء القانون وآخرون على الإدارة الأمريكية الآن، لتكشف كيف قامت بتسليم دفعات أخرى لإيران على مدار السنوات المؤدية إلى الاتفاق النووي الأخير.
و أشارت وكالة "أسوشيتد برس" في يوليو الماضي إلى مسؤولين قد قدّروا أن إيران أعادت لأرضها أقل من 20 مليار دولار.
وتساءل دوبوفيتز أثناء شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، هل كانت وسيلة الدفع لطهران نقداً أم ذهبًا ومعادن ثمينة؟ وهل تم ذلك خلال النظام السابق؟ أم تركيبة ما بين النظام السابق والحالي؟.
وأضاف "يجب على الإدارة الأمريكية توضيح ما إذا كانت الـ20 مليار دولار تشمل الـ11.9 مليار دولار من أموال خطة العمل المشتركة، أم أن الـ20 مليار دولار كانت إضافة للـ11.9 مليار دولار، وفي كلتي الحالتين من المهم معرفة طريقة إرسال الأموال". وأشار إلى أن "أسوأ السيناريوهات هي أن تكون إيران قد تلقت 33.6 مليار دولار نقداً أو ذهبًا ومعادن ثمينة".
واضطرت إدارة أوباما للتصريح "بأن العقوبات والقيود المصرفية الحالية منعتها من تحويل الأموال من خلال الطرق الإلكترونية، وأن الدفعة النقدية البالغة 1.7مليار دولار التي تمت سابقاً هذا العام، كانت أسهل طريقة لضمان وصول إيران السريع للمال".
فيما قال "بول أهارون" مساعد المستشار العام للاستخبارات والتنفيذ في وزارة المالية لفقهاء القانون إنه "كان من الضروري أن تحصل إيران على المال نقداً، وكانت إيران على دراية بالصعوبات التي ستواجهها للوصول للمال إذا كان في أي صورة أخرى غير العملات النقدية، حتى بعد رفع العقوبات".
وأضاف "كانت تلك أكثر الطرق الموثوقة لاستلام الأموال في ميعادها، وهي الطريقة المفضلة لدى البنوك الأجنبية". ووفقًا لدوبوفيتز، فإنه بناء على هذا الوضع، "ربما تم إنجاز الدفعات السابقة العديدة لإيران بشكل مماثل".
وقال لدوبوفيتز "إذا كان البيت الأبيض يستطيع إرسال النقود فقط إلى إيران منذ إعلان القضاء بداية خطة العمل المشتركة، ربما وصل المبلغ إلى 33.6 مليار دولار. فهل مر أي من هذا المال خلال النظام الاقتصادي الرسمي؟ وإن كان ذلك صحيحاً، فإن الإدارة الأمريكية ليست صريحة حيال الـ1.7 مليار دولار، و إذا وصلت العديد من المليارات لإيران على ألواح محملة بالنقود سيكون ذلك الكشف مذهلا".
وصرًح "مايكل روبن" وهو مسؤول سابق بالبنتاغون وخبير بأنظمة الحكم الفاسدة، بأن الدفعات النقدية من هذا النوع تعتبر "غريبة جداً".
وأضاف أنه "لم يكن هناك سبب يضطرهم لسداد الدفعة في الحال، فالإدارات السابقة، ديمقراطية وجمهورية على حد سواء، أخّرت الدفعات لتجنب تمويل الإرهاب الإيراني، وبالمثل إذا جمّدت الولايات المتحدة حسابات مصرفية مرتبطة بتنظيم "القاعدة" أو "حماس"، فإن الإفراج عن تلك الأموال والقول بأنها أموالهم لن يكون تفسيراً مقبولاً. فيما تعتبر الدفعات النقدية أمراً غريباً جداً".
وأوضح روبن أنه "كان من الواضح أن الإيرانيين اعتبروا الدفعة فدية، وذلك رغم احتجاج الإدارة الأمريكية".
واختتم روبن قائلاً: "المشكلة ليست في توصيل ملايين الدولارات فدية لإيران، ولا في أن ذلك سيوفر حافزاً لخطف المزيد من الأسرى فقط، ولكن المشكلة هي أن تلك الدفعات سلّمت نقداً، فقد زاد الأمر من قوة فيلق الحرس الثوري، وزادت قدرتهم على تمويل أعمالهم الإرهابية".
