إسرائيل.. عاصفة من الانتقادات ضد قانون يحظر التحقيق مع رئيس الحكومة

أثار مشروع قانون يحصن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويحول دون إخضاعه للمحاكمة فترة توليه المنصب، ردود فعل غاضبة بين أحزاب المعارضة الإسرائيلية، التي اعتبرت أن المقترح الذي تقدم به أحد النواب عن حزب "الليكود" دقا للمسمار الأخير في نعش الديمقراطية والمساواة أمام القانون.

ويمنع مشروع القانون الذي يعده عضو الكنيست دافيد أمساليم، ممثلا عن حزب السلطة، وسربت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية جانبا من تفاصيله محاكمة رئيس الوزارء في منصبه، طالما لم تكن الجريمة التي تورط بها جنائية أو خطيرة.

المسمار الأخير

وعلقت النائبة ذيهافا جيلاؤن، رئيسة حزب "ميرتس" اليساري على التسريب، وقالت إنه بعد أن تم تعميم استخدام مصطلح "فحص" بدلا من "تحقيق" بهدف التخفيف من وطأة الاتهامات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، والحفاظ على سمعتيهما، ولا سيما عقب قضية النفقات الخاصة بمقرات رئيس الحكومة، جاء الآن الدور على دق المسمار الآخير في نعش المساواة أمام القانون.

وأضافت أن حظر التحقيق مع رئيس الحكومة أمر غير منطقي، وأن الجرائم التي قد يشملها القانون عقوبتها الأساسية تصل إلى 6 أشهر في المعتاد، لافتة إلى أنه من السخرية أن ينمق النائب أمساليم مقترحه، ويزعم أنه لا يعلم أية دولة ديمقراطية واحدة في العالم يخضع رئيس حكومتها بشكل دوري أمام جهات التحقيق وتوجه إليه التهم.

وتابعت أن مبرراته ليست في محلها، وأن الأمر مزعج ويتطلب استبدال رئيس الحكومة، لكن النائب عن الليكود "ينظر إلى العالم من وجهة نظره، ويعتقد أنه من أجل أن يظل رئيس الحكومة بخير، يمكن التلاعب بآليات العدالة والمساواة".

وأشارت إلى أنه حين يتم فتح تحقيق جنائي حتى ولو كانت القضية غير خطيرة، لا يمكن توقع إلى أي مسار ستتطور، ولكن عدم فتح تحقيق من الأساس يعني أن العدالة لن تذهب إلى أي مكان، لافتة إلى أن القانون الحالي يحتم أن يكون التحقيق مع رئيس الحكومة بعد مصادقة المستشار القضائي للحكومة، لذا فإنه لا مجال لفتح تحقيق معه بدون وجه حق.

اغتيال الديمقراطية

وجاءت انتقادات مماثلة من داخل "المعسكر الصهيوني" أكبر الكتل المعارضة بالكنيست، حيث اتهم النائب أريئيل مارجاليت رئيس الحكومة نتنياهو بـ"اغتيال الديمقراطية بشكل ممنهج"، وأضاف أن نتنياهو "يرسل أحد النواب لغلق سلطة البث العام، ويرسل آخر لحظر التحقيق ضده، ولا يتورع عن تكسير عظام مراقب الدولة بشأن التقرير الخاص بعملية الجرف الصامد".

نظام ملكي

وانضم النائب ايتسيك شمولي، الذي ينتمي للكتلة ذاتها، للهجوم على مشروع القانون، واعتبر أن المشروع الذي يعده النائب عن حزب السلطة وفي ذروة التحقيقات الشرطية ضد رئيس الحكومة، "يعد موجة جديدة للاستخفاف بالمواطنين والمساس الحاد بسلطة القانون".

وتهكم شمولي على النوايا المبيتة والأهداف الحقيقية من وراء القانون المقترح، وقال إنه "من الأفضل أن يختصر نتنياهو وأبناؤه الطريق، ويعلن أنه سيحكم إسرائيل إلى الأبد، دون أن يضطر لتقديم مشروع قانون من هذا النوع"، مضيفا أن حزب "الليكود" تخطى اليوم جميع الخطوط الحمراء في طريقه لتحويل إسرائيل إلى "النظام الملكي".

زعزعة سلطة القانون

ورفض النائب نحمان شاي بشدة مشروع القانون المقترح، وأشار إلى أن أحدا في إسرائيل ليس فوق القانون، وأنه لا يمكن تمرير قانون من هذا النوع لخدمة أغراض سياسية لحزب "الليكود"، مضيفا أن ما يحدث يعد "زعزعة ممنهجة لسلطة القانون في إسرائيل".

درب أردوغان

ورأى نائب رئيس الكنيست مئير كوهين، عن حزب "هناك مستقبل" الوسطي الليبرالي، أنه لا يكد يمر أسبوع إلا وتقدم حزب السلطة بمشروع قانون من معادٍ للديمقراطية، وأن مستوى النقاش العام وصل إلى منحدر خطير، مضيفا أن نتنياهو يسير على درب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويحاول أن يحيك قوانين على مقاسه، مشيرا إلى أن ما تبقى هو أن "يأتي رئيس الحكومة إلى الكنيست مرة كل عام، لنقدم له جزيل الشكر على بادرته".