موقع إسرائيلي: إيران ستنتج القنبلة النووية أواخر العام المقبل

زعم موقع "ديبكا" الإسرائيلي، المتخصص في الملفات العسكرية والاستخباراتية، أن وثائق وصلت إليه مؤخرًا، تكشف بنودًا سرية من الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى، والذي تمّ التوقيع عليه في فيينا، في تموز/ يوليو من العام الماضي.

وأشار اليوم السبت، إلى أن تحليل المعلومات التي وردت بالوثائق، يقود إلى نتيجة مفادها، أنه لا توجد أي أسس للمزاعم الأمريكية التي تتحدث عن عدم قدرة إيران على تطوير القنبلة النووية، سوى بعد 10 سنوات منذ لحظة التوقيع على الاتفاق، وأنها ستحتاج لعام إضافي من أجل الوصول إلى القدرات النووية العسكرية التنفيذية.

وأن المعلومات التي وردت بالوثائق تؤكّد أن إيران ستكون قادرة على إنتاج اليوارنيوم المخصب؛ الذي يتيح لها إنتاج القنبلة النووية فور مرور السنوات العشر المشار إليها، ولن تحتاج عامًا إضافيًا، وأنها في حال انتهكت الاتفاق، في أية لحظة، سوف تمتلك قدرات نووية عسكرية في غضون شهور معدودة.

تأكيدات إيرانية

وأكّد علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على هذه المعلومات بشكل علني، ولم يعد هناك مجال للبحث عن وثائق سرية، أو بنود غير معلنة بالاتفاق النووي، حين قال إنه "عقب الانتهاكات الواضحة من قبل الولايات المتحدة للاتفاق، تعتزم طهران من جانبها إعادة منظومة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نظنز، وأنها ستفعل ذلك في غضون 45 يومًا لو قررت".

ونقل عن نائب صالحي وهو ممثل إيران السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن بلاده قادرة على زيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم للمستوى المناسب لإنتاج القنبلة النووية في غضون عام ونصف.

ودافع محللو الموقع عن البيان الحاد الصادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية ردًا على تصريحات الرئيس باراك أوباما، بشأن معرفة المستوى العسكري وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أن إيران لم تعد قادرة على امتلاك السلاح النووي بعد تنفيذ الاتفاق، وهو البيان الذي اعتبر أن الاتفاق أشبه بمعاهدة ميونخ مع ألمانيا النازية.

وطبقا لمحللي الموقع، فإنه حتى ولو كان الحديث يجري عن مبالغة من قبل المسؤولين الإيرانيين، فإن الأمر يدل على مدى الزخم الذي تمتلكه طهران لمواصلة محاولات امتلاك السلاح النووي، على الرغم من الاتفاق الموقع، لافتين إلى أن المشاكل الرئيسة بالنسبة للموقف الأمريكي تتلخص في عدد من النقاط.

ثقة عمياء

ورأى المحللون أن النقطة الأولى تتعلق بالثقة الأمريكية العمياء بالإيرانيين، وقالوا إن هذه الثقة لا تستند إلى أسس، وأن مفاعلي نطنز وفوردو، وكذلك المواقع العسكرية الإيرانية الأخرى، تضم أجهزة طرد مركزية إيرانية الصنع من الجيل الأول (IR-1) والثاني (IR-2m)، إضافة إلى أجهزة الطرد المركزي التي جلبتها إيران من باكستان وألمانيا، والتي لم يكتفشها مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبينوا أنه قبيل بدء تنفيذ الاتفاق النووي كان بحوزة إيران 15420 جهاز طرد مركزي في مفاعل نطنز وحده، من بينها 9156 جهازا من الجيل الأول، كانت تعمل على تخصيب اليورانيوم، وقرابة 1000 جهاز من الجيل الثاني، لكنها لم تكن تعمل.

وتابع المحللون أنه عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تبقى في مفاعل نطنز 5060 جهاز طرد مركزي، من الجيل الأول غير عاملة، ولكنها ستكون جاهزة للعودة إلى العمل في غضون 45 يوما فقط مثلما أشار صالحي.

حسابات خاطئة

واعتبر المحللون أن النقطة الثانية تتعلق بالأساس الذي استندت إليه الولايات المتحدة الأمريكية لحساب الفترة الزمنية التي تحتاج إليها إيران لإنتاج القنبلة النووية، ووضعها في الاعتبار مستوى التخصيب الأساسي لليورانيوم، والذي تبدأ منه مسيرة إنتاج القنبلة النووية، لكن كمية اليورانيوم المخصب لمستوى منخفض ليست الكمية الحقيقية التي تمتلكها طهران، زاعمين أنها تمتلك كميات كبرى وتخفي كميات أيضا لدى جارتها سلطنة عمان.

وادعى محللو الموقع أن الفترة الزمنية التي تحتاجها إيران لكي تكون مستعدة لإنتاج القنبلة النووية، لتكون تلك الأخيرة جاهزة للتركيب على رأس صاروخ باليستي عابر للقارات، يمكنه بدوره أن يدمر مدنا أوروبية وشرق أوسطية، لن تزد عن أسابيع معدودة، وأنها قادرة على ذلك في نهاية العام القادم، وليس بعد مرور 10 سنوات طبقًا لما تردده واشنطن.