إعدام مراهق في إيران يثير مخاوف 160 آخرين
يعيش 160 مراهقاً إيرانياً، على ذمة أحكام بالإعدام، رعباً حقيقياً، بعد تنفيذ السلطات لحكم الإعدام لأول مرة هذا العام، بحق مراهق متهم بأنه مثلي الجنس، بحسب صحيفة "ذي تايمز" البريطانية.
وذكرت منظمة العفو الدولية، أنه تم إعدام حسن إفشار، البالغ من العمر 19 عاماً، في سجن مدينة أراك في 18 يوليو/تموز الماضي.
وأدين تلميذ المدرسة الثانوية، باغتصاب صبي آخر، وهو ما أنكره، في محاكمة لمدة شهرين، حيث لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى محام.
ومضى حكم الإعدام قدماً، على الرغم من أن إفشار كان ما زال في الـ 17 من عمره، وقت ارتكاب الجريمة.
وكان مسؤولون قضائيون، قد وعدوا بمراجعة قضيته في سبتمبر/أيلول المقبل.
يذكر، أن إيران أعدمت 75 من الأحداث أو المراهقين المخالفين للقانون على الأقل بين عامي 2005 و 2015، بما في ذلك 13 في العام الماضي، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، على الرغم من أنها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تحظر تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال.
وقالت ماجدالينا المغربي، نائب المدير المؤقت في منظمة العفو الدولية: "أثبتت إيران أن الحماس المقزز والمثير للاشمئزاز من أجل إعدام المراهقين الأحداث، في مخالفة للقانون الدولي، لا يعرف حدوداً".
وعلى الرغم من أن إفشار كان أول مراهق مذنب تم إعدامه هذا العام، إلا أن هناك 160 آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، بسبب جرائم ارتكبت عندما كانوا دون سن 18 عاماً.
وألقي القبض على إفشار في ديسمبر/ كانون الأول 2014، جنباً إلى جنب مع شابين آخرين، متهمين بإجبار صبي في سن المراهقة على ممارسة الجنس معهم.
وأصر إفشار، على أن الأفعال الجنسية تمت بالتراضي، وأن ابن صاحب الشكوى قد تشارك طوعاً في نفس الأنشطة الجنسية من قبل.
وأبلغ إفشار بحكم الإعدام بعد سبعة أشهر من إصدار الحكم، وأعدم وراء الأبواب المغلقة من دون علم أسرته.
وكان من المقرر أن تعدم السلطات الإيرانية مراهقًا آخر هذا اليوم، ولكن تم تأجيل ذلك بعد ضغط شعبي، إذ كان علي رضا طاجيكي عمره 15 عاماً، عندما ألقي القبض عليه بتهمة القتل والاغتصاب.
وقالت منظمة العفو: "كان قد حكم عليه بالإعدام في العام 2013 بعد تعرضه للتعذيب للاعتراف، كما تعرض للجلد والضرب والتعليق من يديه وقدميه".
ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن إيران تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في عدد الأشخاص الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فأعدمت إيران 977 شخصاً العام الماضي، وهو أعلى عدد من القتلى منذ العام 1989، ومعظم المعدمين كانوا متهمين بتهم غير القتل مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات، كما تقوم إيران بالجلد العلني.
وأعدمت إيران 259 شخصاً على الأقل هذا العام، وفقاً لمركز توثيق حقوق الإنسان لإيران ومقره الولايات المتحدة.
ويتضمن قانون العقوبات الإسلامي الإيراني، الإعدام العلني، ويسمح لأسر الضحايا بالعفو عن المحكوم عليهم، في كثير من الأحيان، في مقابل بعض التعويضات المالية.
في سياق متصل، ذكر المجلس الوطني للمقاومة في إيران، وهي حركة معارضة في المنفى، أن ما لا يقل عن 20 سجيناً سنياً، تم إعدامهم في سجن جوهردشت.
