روحاني يدعو إلى عدم استغلال فضحية الرواتب بالمنافسة السياسية والانتخابية

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خصومه من السياسيين والأحزاب المتشددة إلى عدم تسييس موضوع الفساد المالي بما يخص فضيحة الرواتب الخيالية التي يتقاضاها بعض المسؤولين في حكومته وتم اكتشافها منتصف تموز/يوليو الماضي.

في هذا الصدد، قال روحاني في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني بثت مساء الثلاثاء إن "الإفصاح عن سجلات رواتب كبار المسؤولين من مصلحة الدولة والنظام، لكن يجب عدم تسيس هذا الأمر واستغلاله في المنافسة السياسية والانتخابية"، مشددا على أن "حكومته ستواصل محاربة الفساد مهما كلفها الأمر".

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مستندات تشير إلى تلقي مسئولين كبار في الدولة رواتب مرتفعة جدا في بلد يعيش فيه ملايين تحت خط الفقر، الأمر الذي أغضب الشارع الإيراني، في حين اضطرت الحكومة إلى التدخل مبدية عن عدم رضاها ورفضها لتلقي هؤلاء المسؤولين هذه الرواتب الخيالية.

في الوقت الذي اتخذت فيه قرارات بالإطاحة برؤساء 5 بنوك، وإقالة 10 مديرين، و307 آخرين.

واعتبر الرئيس الايراني الذي شكلت قضية فساد موظفين في حكومته قلقاً لديه حيث يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية التي ستجرى في أيار/مايو 2017 أن "الكشف عن فضيحة رواتب كبار المسؤولين جعلتنا نسير قدماً في الطريق الصحيح للمضي بإنشاء الحكومة الالكترونية وإنشاء الشبكة الوطنية للمعلومات وهذا الأمر أحد أهداف حكومته".

وجاء قرار الرئيس روحانى بعد أسبوع من توجيه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله على خامنئي رسالة إلى مجلس الوزراء مفادها أن "قضية الرواتب الخيالية تعد هجوما على قيمنا وعلى الجميع التيقن إلى أن هؤلاء يمثلون شذوذا عن القاعدة، ولكن ينبغي عدم التلكؤ في معالجة هذه القضية، بل يجب متابعتها بجدية ويجب ان يحاط الشعب علما بنتائجها".

إثر ذلك، اتخذ روحاني إجراءات فورية لمعالجة هذه الفضيحة، وقام بإقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي محمد إبراهيم أمين، كما قدمت حكومته اعتذارا رسميا ووعدت بمتابعة الملف ليشمل التدقيق في حسابات ورواتب كافة المديرين والمسئولين والموظفين الكبار بالدولة والحكومة.

في حين أثارت القضية ردود فعل قوية من رجال الدين والسياسة، طالبت بمحاسبة المتورطين في القضية ومحاكمتهم، في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي القضاء  لمحاكمة جميع المتورطين بالفضيحة.

يشار إلى أن الفساد الاقتصادي ليس جديدا في حكومات إيران، فهو موجود منذ سنوات وشمل قطاعات حكومية وخاصة مختلفة، حيث ظهرت قضايا  الفساد منذ رئاسة الرئيس الأسبق رفسنجاني فى قضية فاضل خداداد ورجال الأعمال بابك زنجاني الذى حكم عليه بالإعدام ومعه أفريد الذي نفذ فيه حكم الإعدام فى قضايا فساد، ومحمود خاوري ورضا ضراب في فترة حكم الرئيس السابق أحمدى نجاد.