أزمة ثقة تعوق استفادة إيران اقتصاديًا من الاتفاق النووي
يبدو أن تأثير اللوبيات المعارضة لإيران داخل الولايات المتحدة وضعف الانضباط المالي للبنوك الإيرانية يعوقان حصول تقدم اقتصادي مهم في إيران عقب رفع العقوبات عنها مطلع العام الجاري.
وتواصل الحكومة الإيرانية الضغوط على الإدارة الأمريكية بهدف التوسط لحل أزمة الثقة التي تقف عائقا أمام تقدم اقتصادها، وتعزلها عن التعامل مع النظام المصرفي الدولي.
في هذا الإطار، تتزايد وتيرة إحجام الدول الأوروبية عن التعامل المصرفي مع إيران، علاوة على رفضها تعزيز المعاملات البنكية، وفقا لما نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.
هذا التوجه الأمريكي والأوروبي، عززه ما صرح به مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بقوله إن "البنوك الأوروبية الكبرى لم تبدأ بعد تعاملها مع البنوك داخل البلاد، إلا أن بعض البنوك المتوسطة والصغيرة كان لها تعامل وافتتحت اعتمادات مستندية للبنوك الإيرانية".
هذه الأزمة عبر عنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر مؤتمر صحافي في النرويج، حيث قال إنه "ينبغي على الولايات المتحدة بذل المزيد لتشجيع البنوك على العمل مع إيران بعد رفع العقوبات". واعتبر ظريف في تصريحاته أن "الولايات المتحدة رفعت كل العقوبات عن إيران على الورق فقط".
وعلى أرض الواقع، تمثلت أزمة إيران الاقتصادية الدولية بإعلان شركة إيرباص الأوروبية للطيران عن وجود معوقات مالية ومصرفية تتعلق برفض البنوك الدولية الكبرى التعامل مع النظام المصرفي الإيراني، الأمر الذي يحول دون إتمام صفقة مع طهران لتوريد طائرات مدنية تقدر بمليارات الدولارات.
وكانت إيران قد أعلنت عزمها عقد صفقة شراء 118 طائرة مدنية من شركة إيرباص الأوروبية بقيمة 27 مليار دولار، وتشمل الصفقة التي لم تكتمل بعد كل أنواع طائرات إيرباص التي يبلغ سعرها أكثر من 432.6 مليون دولار.
ولكن ما تزال البنوك تحجم عن إبرام صفقات مع إيران بعد أن أحجمت حكومات الولايات المتحدة والدول الأوروبية عن تعزيز المعاملات.
وتتجاوز المشكلة المصرفية الإيرانية صفقة الطائرات، لتتعداها إلى شركات النفط التي تسعى إلى الحصول على دعم البنوك الكبيرة لإتمام الصفقات أو إقراضها لتغطية الديون، لكن في بعض الحالات كان على الشركات اللجوء إلى مقايضة ترتيبات أو استخدام البنوك الصغيرة.
في حين تتردد الأنباء عن سعي الولايات المتحدة وعدة أطراف دولية إلى رفع معدلات الثقة بين البنوك الدولية الكبرى والطرف الإيراني، من أجل عودة التعامل الدولي مع طهران وتشجيع البنوك والشركات لتنفيذ أنشطة اقتصادية في إيران.
في سياق ليس ببعيد، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء أن مصادرة نحو ملياري دولار من الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة سرقة. وأعلن روحاني أن إيران تقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية لاستعادة الأموال.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قضت بتسليم المبالغ لأسر الأمريكيين الذين قتلوا في تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت العام 1983 وهجمات أخرى ألقيت مسؤوليتها على إيران.
في حين اتهم أكثر من ألف مدع في القضية إيران بتوفير مواد دعم لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المسؤولة عن الهجوم الذي نفذ العام 1983 وقتل فيه 241 من أفراد الجيش الأمريكي في بيروت.
