الأردن.. مطالبات بإزاحة صقور الإخوان من الواجهة السياسية
أبلغت مرجعية سياسية بارزة رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالكريم الكباريتي، أنها لا ترغب بأن يكون همام سعيد، المراقب العام للجماعة غير المرخصة، مراقباً عاماً لها.
المرجعية السياسية التي التقت بالكباريتي، تحدثت معه بخصوص وضع جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، فكان رد المرجعية بكلام حاسم "هذا همام سعيد لا أريد ان يكون في هذا الموقع".
الكباريتي نقل هذه المعلومة لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الشرعية والمرخصة، قبل أيام خلال زيارتهم له.
وأكد الكباريتي لهذه المجموعة من القيادات، أن الدولة ترغب بقوننة وضع جماعة الإخوان المسلمين التي ترى نفسها فوق الدولة ودستورها وقوانينها.
موقف المرجعية السياسية لم يكن باتجاه رفض فكرة وجود تنظيم الجماعة في الأردن، لكنه كان باتجاه رموز التأزيم الذين يرون أنفسهم فوق الدولة وقوانينها.
وقال مصدر سياسي بارز لـ" إرم نيوز"، لتنظر جماعة الإخوان غير الشرعية إلى مواقف القيادات التاريخية للجماعة، فمثلاً راشد الغنوشي وجه نقداً صارخاً لمكتب الإرشاد العالمي للجماعة واتهمه بأنه فوق الدول، وأن العنوشي رد على هذه الفكرة بأن "تونس أولا".
حديث المرجعية السياسية البارزة، يعيد إلى الأذهان حديث الملك عبدالله الثاني لقيادات الجماعة قبل نحو 5 سنوات في بداية الربيع العربي، إذ قال لهم الملك وهم في قصره "أنا لا أثق بكم، وأنتم لا تثقون بالدولة".
حديث الملك أتبعه عام 2013 بتصريحات صحافية وصف فيها جماعة الإخوان المسلمين بأنهم يشبهون الجمعيات الماسونية في تشكيلها وحضورها وتغلغلها في المجتمعات.
وتزداد مواقف الدولة تجاه جماعة الإخوان المسلمين تعقيداً بسبب حالة المواجهة التي يفرضها بعض رموز وقيادات الجماعة غير المرخصة، ومحاولتهم فرض حالة من الاستقواء على الدولة بأنهم فوق القوانين والترخيص، وأنهم أكبر من أن يكون مسؤول تنفيذي في الحكومة يشرف على أعمالهم كغيرهم من القوى السياسية.
وكشفت الجماعة غير المرخصة عن مواقفها عام 2011، خلال ارتفاع موجة ما يسمى "الربيع العربي" من خلال تصريحات لنائب المراقب العام للجماعة زكي بني إرشيد الذي طالب بـ"الشراكة مع الحكم"، ولم يطلب المشاركة في الحكومة والمواقع السياسية، وهو ما اعتبرته الدولة -حينها- محاولة استقواء عليها.
هذه المواقف جعلت الدولة تفكر باتجاه تدجين وأردنة الجماعة، وأن يتم قطع ارتباطها بالجماعة الأم في القاهرة،؛ ما أدى لحراك سياسي داخل الجماعة وأدى لقناعة مجموعة من القيادات بضرورة ترخيص الجماعة وإخضاعها للقانون الأردني، وفك ارتباطها بالجماعة الأم في مصر، وهو موقف لم تقبل به حالياً الجماعة غير المرخصة بقيادة همام سعيد.
