إسبانيا.. قانون عاجل لتوزيع المهاجرين القصّر على المناطق ذاتية الحكم

اتفقت حكومة إسبانيا وجزر الكناري على إصلاح عاجل لقانون الهجرة لتوزيع المهاجرين القُصّر الذين يصلون إلى إسبانيا بين جميع المناطق ذاتية الحكم، وتوفير الإغاثة لهم في الحالات الطارئة.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، تجري حاليًّا تجربة هذا الإصلاح في جزر الكناري وسبتة ومليلية، وبالتالي فإن الاقتراح الأوَّلي يهدف إلى تخفيف وطأة تلك الأقاليم الثلاثة، نظرًا للضغوط التي تتعرَّض لها.

وأشارت الوكالة إلى أنه في المناطق الثلاث، تجاوز عدد القاصرين الذين يستقبلونهم بكثير قدرتهم على ضمان الحقوق التي يحق لهم التمتع بها.

من جانبه، حذَّر وزير السياسة الإقليمية، أنجيل توريس، من أن القرار سيمكّن الحكومة من فرض توزيع القاصرين والمضي قدمًا في نقلهم إذا لم يكن هناك اتفاق.

وقدم توريس وثيقه، لرئيس جزر الكناري، تنصُّ على "أنه عندما تتجاوز موارد استقبال القاصرين المهاجرين في مجتمع ما 150% من طاقتها، كما هي الحال بالفعل مع جزر الكناري، "سيتم تطبيق القانون" لتشجيع إحالتهم إلى مناطق أخرى من إسبانيا".

وشدد توريس على أنه سيتم أخذ الناتج المحلي الإجمالي والسكان في الاعتبار، على النحو المتفق عليه في عام 2022 في المؤتمر القطاعي، وفقًا للوكالة.

كما لفتت الوكالة إلى أنه في حالة جزر الكناري، بلغت قدرة استقبالها ألفي قاصر، لذلك عند وجود 3 آلاف فصاعدًا سيتم تفعيل نظام الإحالة إلى مناطق أخرى، ما يعني أنه سيتعين على 2500 قاصر حاليًّا مغادرة جزر الكناري.

وستكون جزر الكناري هي المسؤولة عن إجراء اختبارات تحديد العمر، إذ يوجد الآن 1800 طفل ينتظرون هذا الاختبار في الجزر وتبلغ قائمة الانتظار هناك ستة أشهر.