انتقادات إسرائيلية إثر عقوبات أمريكية محتملة ضد كتيبة "نتساح يهودا"

وجّه كبار المسؤولين الإسرائيليين، انتقادات لاذعة إثر قرار أمريكي مرتقب بفرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكها حقوق الإنسان، وفق ما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأكده مسؤولون لموقع "إكسيوس" الأمريكي.

وقال بلينكن، الجمعة، إنه اتخذ قرارات بشأن اتهامات لإسرائيل بانتهاك مجموعة من القوانين الأمريكية، التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن، ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

والسبت، نقل "إكسيوس" عن ثلاثة مصادر أمريكية قولها، إنه "من المتوقع أن يعلن بلينكن، خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة (نتساح يهودا) التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، في سابقة هي الأولى تفرض خلالها الولايات المتحدة عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية".

وبحسب المصادر فإن "العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي".

وجاءت بعد تقرير لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية حققت في الانتهاكات التي ارتكبتها الوحدة لحقوق الإنسان، وأوصت قبل أشهر بأن يقوم بلينكن بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأمريكية.

"سخافة" و"جنون"

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "لا يجوز فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، وكنت أعمل ضد فرض العقوبات على المواطنين الإسرائيليين، خلال محادثاتي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس"، إنه "في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا وحوش الإرهاب، فإن نية فرض عقوبات على وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي قمة السخافة وتدن أخلاقي، والحكومة برئاستي ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات"، وفق قوله.

وجاء موقف نتنياهو بعد وقت قصير من تغريدة شكر فيها الولايات المتحدة على موافقة الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وبدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، إن "قرار فرض عقوبات أمريكية على الجيش الإسرائيلي بينما تقاتل إسرائيل من أجل وجودها هو جنون مطلق".

وأضاف عبر "إكس": "حذرنا من أن العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن ضد المستوطنين، وهذا جزء من خطوة مخططة لإجبار دولة إسرائيل على الموافقة على إقامة دولة فلسطينية والتخلي عن أمن إسرائيل".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن "فرض العقوبات على الجنود الإسرائيليين خط أحمر"، داعياً وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لعدم الاستجابة لهذه الضغوط. 

وذهب الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، إلى الاتجاه ذاته، قائلاً، إن "كتيبة نتساح يهودا جزء لا يتجزأ من الجيش الإسرائيلي، وهي تخضع للقانون العسكري، وتعمل وفقاً للقانون الدولي".

وأضاف عبر حسابه على "إكس": "أكنّ احتراماً كبيراً لأصدقائنا الأمريكيين، لكن فرض العقوبات على الوحدة يعد سابقة خطيرة، ويرسل أيضاً رسالة خاطئة إلى أعدائنا المشتركين في زمن الحرب، وسأعمل حتى لا يمر هذا القرار".

 كتيبة "المتشددين"

وكتيبة "نتساح يهودا" تم تشكيلها كوحدة خاصة للجنود المتشددين، وجميع أعضائها من الرجال، وتنشط في عدد من المناطق في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للعديد من عناصر مجموعات "شباب التلال" من المستوطنين الشباب اليمينيين المتطرفين الذين لا يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى بالجيش الإسرائيلي.

وخلال فترة عملها في الضفة الغربية بين عامي 2015 و2022، ارتكب العديد من جنود الكتيبة عمليات قتل وضرب وتعذيب وانتهاكات جسدية وجنسية، وحققت الشرطة العسكرية الإسرائيلية في بعض هذه الحوادث، إلا أنه لم يتم فرض إجراءات عقابية رادعة ضدهم.

وبدأت وزارة الخارجية الأمريكية التحقيق بشأن كتيبة "نتساح يهودا" في أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، كانت إحداها حادثة مقتل المسن الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية عمر أسعد (80 عاماً) في يناير/كانون الثاني عام 2022.

واعتقل جنود "نتساح يهودا" المسن أسعد عند نقطة تفتيش في قريته بالضفة الغربية في وقت متأخر من الليل، وقام الجنود بتقييد يديه وكمموا فمه وتركوه على الأرض في البرد، وعثر عليه ميتا بعد ساعات قليلة.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2023، تم نقل الكتيبة من الضفة الغربية إلى هضبة الجولان، نتيجة للحوادث العديدة التي استخدم فيها جنودها العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت تقارير إسرائيلية في حينه.