الليرة التركية بين مطرقة الاقتصاد وسندان السياسة

تواجه الليرة التركية صعوبات وانخفاض في معدل صرفها، جراء القلق من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي في البلاد، الأمر الذي يساعد على عزوف المستثمرين بعيدا عن الاستثمار فيها.

في هذا الصدد، رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه حتى شهر مضى كان المحللون الاقتصاديون لا يزالون يروجون لليرة التركية، ويقولون إنها ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر مقابل الدولار، إلا أن مجهودات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتعزيز سلطته واستقالة رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، عملت على تراجع معدل صرف اللليرة على نحو سريع.

ونقلت الصحيفة عن محلل الصرف الأجنبي في البنك الألماني كومرتس بنك إيه جي، تاثا غوس أن "الخطى المتسارعة نحو نظام رئاسي في تركيا من شأنها أن تبقي المستثمرين الأجانب بعيدين عن الاستثمار في الليرة التركية، وبالتالي فإن العملة ستقع تحت الضغط السياسي"

وكان معدل صرف الليرة التركية سجل الاثنين 0.33 دولار، وهو ما يعد انخفاضًا من نحو 0.36 دولار في نيسان/أبريل الماضي.

ورأت الصحيفة أنه "حتى قبل تحركات أردوغان السياسية الأخيرة، كان هناك أسباب أشارت إلى أن مكاسب الليرة في الربع الأول من السنة الجارية لن تستمر".

واستدلت الصحيفة على ذلك جراء  "إقدام الحكومة التركية على تعزيز الليرة إثر انخفاض حاد في أسعار النفط، إذ إنه من المعاوم أن تركيا أحد أكبر المستوردين للنفط في العالم، وقد أدى تعزيز الحوكمة لمعدل صرف اليرة إلى تخفيف الضط عليها، حيث عمد المستوردون الأتراك إلى شراء عدد أقل من الدولارات للحصول على نفس عدد البراميل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "البنك المركزي التركي قام بخفض أسعار الفائدة؛ ما أدى إلى انخفاض التضخم وارتفاع البطالة"، لافتة إلى أن "استعدادات البنك المركزي أقل من ذي قبل للتدخل بأسواق العملات، في الوقت الذي بدأ فيه البنك ببناء وعاء لاحتياطيات النقد الأجنبي".