جريمة "شلانكا" تثير الجدل حول عقوبة الإعدام في تونس

أثارت جريمة قتل واغتصاب الطفل ياسين البالغ من العمر 4 سنوات أمام مدرسته على يد عشريني يدعى "شلانكا" في العاصمة تونس الأسبوع الماضي، جدلًا واسعا في الشارع التونسي حول تنفيذ عقوبة الإعدام.

وطالبت أسرة الطفل ياسين، وأقاربه، وجيرانه بإعدام المجرم، من خلال تفعيل القانون الذي ارتفعت أصوات خلال السنوات الماضية تنادي بمنع تنفيذ عقوبة الإعدام.

وطالب المحامي منير بن صالحة بضرورة تنفيذ حكم الإعدام في حقّ قاتل الطفل ياسين، مشدّداً على أنّ عقوبة الإعدام يجب ألا تُلغى، في ظل وجود جرائم شنيعة، من حين إلى آخر.

وقال "من حقّ الدولة والمجتمع أن يتمّ الاحتفاظ بهذه العقوبة في بعض الحالات الخاصة".

وأضاف أنّ "القانون التونسي يقرّ عقوبة الإعدام و يصدرها القضاء خلال أحكامه، غير أن تنفيذها يبقى بيد الحكومة".

وأشار إلى أنّ بعض الدول التي صَدّرت لنا حقوق الانسان لا تزال تحتفظ بحقها في إعدام المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بشعة خاصة بالجرائم الواقعة على الأطفال

من جانبه، رفض مدير مكتب منظمة العفو الدولية في تونس، لطفي عزوز، تنفيذ عقوبة الإعدام في حقّ قاتل الطفل ياسين على اعتبار أنها لا تحقق الردع.

وقال عزوز "عندما يرتكب المجرم جريمته، فهو لا يفكر أبداً في العقوبة التي سينالها"، مضيفًا "لن تنتهي الجرائم إذا سلطنا العقوبات على المجرمين".

واعتبر أنّ الاحتجاجات "مشروعة" وردّة فعل طبيعية بعد الجريمة البشعة.

وأكد أنّ عقوبة الإعدام في حدّ ذاتها "جريمة بربرية"، وبالتالي يرى أنه "من غير المقبول أن تنفذ الحكومة عقوبة الإعدام.".

وأشار عزوز الى أن الجاني قام بتمثيل الجريمة بكل مراحلها في الأماكن الحقيقة التي وقعت واعترف بارتكابه الجريمة واعترف أنه  اعتدى جنسيا على الضحية مرتين قبل قتله.

وكانت اخر مرة نفذت فيها عقوبة العام 1991 في حقّ "سفّاح نابل" الناصر الدامرجي الذي قتل 14 طفلاً.