تقرير: الصين تعزّز قدراتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بأن من المتوقع أن تعزز الصين من بنيتها العسكرية، بما في ذلك أنظمة المراقبة في الجزر الصناعية، ببحر الصين الجنوبي هذا العام ما يمنحها "قواعد مدنية-عسكرية" لفترة طويلة في المياه المتنازع عليها.

وفي تقريرها السنوي الذي قدمته للكونجرس، الجمعة، عن النشاط العسكري للصين في العام 2015، قدّرت وزارة الدفاع الأمريكية أن أعمال استصلاح الأراضي التي تقوم بها الصين أضافت أكثر 3200 فدان من الأراضي في سبع نقاط سيطرت عليها في جزر سبراتلي على مدار عامين.

وأضاف التقرير أن الصين أنهت أعمال الاستصلاح الكبرى في أكتوبر تشرين الأول وحولت الانتباه إلى تطوير البنية التحتية بما في ذلك ثلاث قواعد جوية على مساحة ثلاثة آلاف أمتار، يمكن أن تستقبل مقاتلات متطورة.

وأشار التقرير إلى أنه "من المتوقع أن تقام بُنى إضافية بما في ذلك أنظمة اتصالات ومراقبة في هذه النقاط خلال العام المقبل".

"ستتمكن الصين من استخدام هذه الأراضي المستصلحة كقواعد مدنية-عسكرية دائمة لتعزيز تواجدها في بحر الصين الجنوبي بشكل كبير."

ويأتي التقرير في وقت تزايد فيه التوتر، بشأن المناطق البحرية التي تزعم الصين ملكيتها وتنازعها على الملكية في أجزاء منها العديد من الدول الآسيوية. وتتهم واشنطن بكين بعسكرة بحر الصين الجنوبي في حين تنتقد بكين في المقابل الدوريات البحرية الأمريكية المتزايدة والتدريبات التي تجري في آسيا.

وأفاد تقرير البنتاغون أن الصين تركز على تطوير قدراتها لمواجهة تدخل خارجي في أي صراع إلا أنه يبدو أنها تريد تفادي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة في آسيا خشية أي أضرار اقتصادية محتملة.

وكشف البنتاغون أمس الجمعة أن المسؤول العسكري الأمريكي الكبير الجنرال البحري جوزيف دانفورد اقترح مساعي "لتعزيز خفض آليات المخاطر" على نظيره رئيس هيئة الأركان المشتركة الصيني فانغ فنغ هوي.

وقال الكابتن جريج هيكس المتحدث باسم دانفورد في بيان إن الجانبين اتفقا على أن المحادثات التي جرت عبر دائرة تلفزيونية يوم الخميس كانت طريقة قيمة "لإدارة كل القضايا التعاونية والخلافية وتفادي سوء التقدير."

وحذر تقرير البنتاغون من أن الصين ملتزمة بنمو مستدام في الإنفاق الدفاعي رغم تراجع النمو الاقتصادي ومتابعة الأهداف البعيدة عن الشواطئ الصينية.

وقال أبراهام دنمرك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون شرق آسيا في إفادة صحفية، إن الإنفاق الدفاعي للصين العام 2015 كان أعلى مما أُعلن، وأنه بلغ 180 مليار دولار، مقارنة مع الرقم الرسمي الذي أعلنته الصين والبالغ 144 مليار دولار.

وجدّد التقرير الأمريكي اتهامات ضد حكومة وجيش الصين بشن هجمات إلكترونية على أنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة الأمريكية، وهي مزاعم تنفيها بكين. وقال التقرير إن هجمات العام 2015 ركّزت -فيما يبدو- على المخابرات.