قانون المتحولين جنسيًا يثير أزمةً بين ولاية نورث كارولاينا وإدارة أوباما
أثار إصدار ولاية نورث كارولاينا الأمريكية قانونا حول المتحولين جنسيا، أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العاصمة الأمريكية واشنطن.
إذ أقام حاكم ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بات ماكروري، دعوى قضائية ضد وزارة العدل الفيدرالية، إثر تهديداتها بسحب مليارات الدولارات من تمويل التعليم الاتحادي، ردا على إقرار الولاية لقانون "المتحولين جنسيا ودورات المياه"، وفق ما ذكر موقع "ويستيرن جورناليزيم".
وحسب الموقع، فإن حاكم ولاية نورث كارولاينا يسعى من خلال الدعوى إلى الانتقام من إدارة باراك أوباما، التي هددت بسحب تمويل البنك الفيدرالي بسبب قانون "المتحولين جنسيا ودورات المياه" الذي أقرته الولاية مؤخرا.
من ناحيتها، أرسلت وزارة العدل رسالة إلى الحاكم الجمهوري بات ماكروري الأسبوع الماضي، تطلب منه تغيير سياسته التي اعتبرتها الوزارة انتهاكاً لقانون الحقوق المدنية الصادر عام 1964.
وجاء في الدعوى التي أقامها ماكروري على الوزارة بأن "وزارة العدل تحاول إعادة كتابة قوانين الحقوق المدنية الاتحادية الراسخة لوحدها، بطريقة تتناقض كلياً مع نوايا الكونغرس، متجاهلة في الوقت ذاته عقوداً من التفسير القانوني الذي قامت به المحاكم الأمريكية".
وأشارت الدعوى إلى أن "الوزن الهائل للسلطة القانونية يفيد بأن حالة المتحولين جنسيا، لا تعتبر حالة محمية بموجب قانون الحقوق المدنية".
في هذا الصدد، لفت حاكم ولاية نورث كارولاينا الأمريكية إلى أن "قانون المتحولين جنسيا، تم إقراره من خلال ممثلي التشريعات في الولاية".
وقال ماكروري في تصريحات لقناة فوكس نيوز إن "وزارة العدل أقامت حجتها كاملة على أن قانون الحقوق المدنية يمنع التمييز بين الناس على أساس الجنس، ولكن هذا المصطلح لم يكن مرتبطا بالهوية الجنسية، بل بالنوع الاجتماعي الحقيقي للشخص".
واعتبر الحاكم الجمهوري أن إدارة الرئيس الأمريكي أوباما تجاه ولاية نورث كارولانيا "متنمرة وتحاول صنع القوانين وحدها".
في حين أشار الحاكم الجمهوري الذي يسعى للترشح في الانتخابات المقبلة أن "الديموقراطيين الليبراليين هم من طرح قانون المتحولين جنسيا".
