المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروع قانون يقيد ولاية رئيس الحكومة

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروع قانون يقيد ولاية رئيس الحكومة

المصدر: ربيع يحيى- إرم نيوز

أيد جميع رؤساء أحزاب المعارضة بالكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون، يقضي بتقييد ولاية رئيس الحكومة، بحيث لا تزيد عن ولايتين متتاليتين.

 وأفادت مصادر أن القانون الذي أعدته رئيسة الكتلة البرلمانية لـ ”المعسكر الصهيوني“، العضو في الكنيست ميراف ميخائيلي، لم يحظ بتأييد المعارضة فحسب، إذ أبدى أعضاء بالكنيست عن حزب الليكود تأييدهم له، وهو ما يرجح أن الفترة القادمة قد تشهد تمرير هذا القانون.

وتوقع مراقبون أن يُطرح القانون للتصويت خلال دورة الانعقاد الصيفية للكنيست، معتبرين أنه موجه بالأساس ضد رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، رغم أن تطبيقه الفعلي في حال إقراره لن يكون بأثر رجعي، بيد أن نتنياهو يسعى جاهدا لإسقاط القانون خلال التصويت عليه من القراءة الأولى، ويعمل على إقناع أعضاء الكنيست عن حزب السلطة بعدم تأييده.

ويخشى نتنياهو الذي يتولى منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة بصفة عامة، أن يترك التصويت على القانون صورة سلبية تتعلق بتاريخه المهني، حيث أن التفكير في قانون من هذا النوع جاء عقب تشكيل حكومته الرابعة، والجدل الحاد بشأن إذا ما كان ينبغي أن يتولى المنصب شخص آخر لديه أفق سياسي جديد.

ويحظى مشروع القانون بتأييد يتسحاق هيرتسوغ، رئيس ”المعسكر الصهيوني“ وزعيم جناح المعارضة، ويائير لابيد، رئيس حزب ”هناك مستقبل“، وذيهافا جيلاؤون، رئيسة حزب ”ميرتس“، وأيمن عودة رئيس ”القائمة العربية المشتركة“، وأفيغدور ليبرمان، رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“، وجميع هذه الأحزاب تنتمي لجناح المعارضة.

لكن هناك أنباء عن تأييد العديد من أعضاء الكنيست عن حزب السلطة لهذا القانون، وعلى رأسهم عضو الكنيست أورين حازان، الذي يعتقد هو وعدد من أعضاء الليكود أنه ينبغي إعطاء الفرصة لشخصيات أخرى من داخل الحزب، وأن عدم وجود بديل لنتنياهو يعني حالة من الإفلاس السياسي.

وترى رئيسة الكتلة البرلمانية لـ ”المعسكر الصهيوني“، ميراف ميخائيلي، أن هناك أهمية لتغيير القيادات والشخصيات التي تقف على رأس المؤسسات الديمقراطية، منعا لحدوث عزلة واستحواذ شخصية واحدة على المنصب الحساس، وتؤكد أن الديمقراطية لا تعرف النظام الملكي، وأنه لا ينبغي أن تبقى السلطة سنوات طويلة في يد شخص واحد.

وشهد العام الماضي حالة من الجدال بشأن قانون مماثل، كان نواب عن حزب ”الليكود“ يعتزمون تقديمه للكنيست وطرحه للتصويت، حيث سعوا لتقييد ولاية رئيس الحكومة، بحيث لا تتجاوز ثماني سنوات متصلة، بواقع ولايتين، أو ثلاث ولايات منفصلة، ووقتها جاء موقفهم بناء على خلافات داخل حزب السلطة، وخلاف حول تغيير طبيعة الانتخابات التمهيدية للحزب.

وتركزت الخلافات داخل الليكود وقتها على حقيقة أن نتنياهو يستأثر بالسلطة، ويعمل على إقصاء جميع الشخصيات التي يمكنها أن تنافسه مستقبلا على رئاسة الحزب، كما كان تشكيله للحكومة الرابعة مثار تساؤلات عديدة في هذا الصدد.

وتحدث نواب عن حزب الليكود، عن مقترحات أخرى هدفها تقييد فترة ولاية رئاسة الحزب نفسه، وأن يشترط على من يترأس الليكود لثلاث ولايات، أن يحصل على 50% من أصوات أعضاء الحزب، لكي يمكنه تولي رئاسة الحزب لفترة رابعة، ومقترح آخر ينص على أن من تولى رئاسة الحزب ولايتين، في حاجة للحصول على 60% من الأصوات لكي ينتخب لولاية ثالثة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com