محلّلون يفسّرون أسباب اهتمام نتنياهو بملف الجولان في الوقت الراهن

قال محللون إسرائيليون، إن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، جاءت على خلفية محاولاته حشد تيارات اليمين في إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه شكّلت رسالة مهمة للعالم وخطوة استباقية للرد على احتمال مطالبة إسرائيل بإعادة الجولان للسيادة السورية.

وأضافوا أن إعلان نتنياهو، الأحد، خلال اجتماع حكومته في الجولان، وقوله إنه "على المجتمع الدولي أن يقر بأن الجولان سيظل تحت السيادة الإسرائيلية"، لافتين إلى أن توقيت الإعلان بدا غريبًا للبعض، وخارج سياق الأحداث الإقليمية، لا سيما وأنه طوال السنوات الخمس الأخيرة لم يصدر تصريح واحد يدل على رغبة المجتمع الدولي في ترك إسرائيل للهضبة، وإعادتها للجانب السوري.

وزعم موقع "واللا" العبري، أن ملف إعادة الجولان للسيادة السورية أصبح ملفًا نظريًا، وحتى خروج نتنياهو بإعلانه، الأحد، فإن المرة الأخيرة التي تحدث فيها أي مسؤول عن ملف الجولان كانت أواخر عام 2010، حين أجرت تل أبيب ودمشق مباحثات سرية حول "الجولان مقابل السلام".

وفسر محللو الموقع أسباب الطرح الإسرائيلي الحالي، وقالوا إن سببين يقفان وراء انعقاد الحكومة بالجولان، أولهما يتعلّق بالسياسة الداخلية الإسرائيلية، والثاني يخصّ علاقة إسرائيل بمحيطها الإقليمي والدولي.

ونوّه المحللون إلى أن إعلان نتنياهو يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، منذ قيام جندي إسرائيلي بإطلاق الرصاص على شاب فلسطيني مصاب بمدينة الخليل، ووقتها حدث شرخ عميق في علاقة تيارات اليمين بحكومة نتنياهو، حين خرج وزير الدفاع بتصريحات فسّرتها هذه التيارات على أنها تصب في مصلحة "الإرهاب".

وبحسب الموقع، لم تستطع حكومة نتنياهو توفير الغطاء السياسي للجندي، الذي وجد نفسه قيد المحاكمة، ووجدت حكومة نتنياهو دعمًا غير مسبوق من جانب تيارات اليمين لهذا الجندي، ما تسبب في اهتزاز موقف نتنياهو ووزير دفاعه موشي يعلون، ورئيس هيئة الأركان، غادي أيزنكوت، الذين بدأوا بتوجيه رسائل مصالحة مع اليمين، لم تفلح في مجملها.

وبدأ نتنياهو في البحث عن خطوات لإعادة العلاقة مع تيارات اليمين واليمين المتطرف عقب واقعة الجندي، واستهل تلك الخطوات باتصال هاتفي بعائلة الجندي، والعديد من الخطوات الأخرى التي يبدو أنها لم تحقق الهدف بالكامل، لذا فقد جاءت خطوة عقد اجتماع الحكومة بالجولان كحل نهائي للأزمة.

وشكّك المحللون في نجاح خطة نتنياهو، وقالوا إن الدليل على ذلك هو أن وزير الزراعة "أوري أريئيل"، عاد وصرح بأن الخطوة المقبلة يجب أن تكون ضم المنطقة (ج) بالضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، ما فسره المحللون بأن نتنياهو فضّل الذهاب إلى الجولان لأنها الخطوة الأسهل، وأن وزير الزراعة سلب منه ما حققه من مكاسب دعائية، حيث وضعه في موقف محرج أمام تيارات اليمين، بما يعني عمليًا أنه لو أراد خطوة في هذا الاتجاه، سيكون عليه عقد اجتماع الحكومة في مستوطنة "جوش عتسيون" وليس في الجولان.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، يعتقد المحللون أن رسالة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية وروسيا كانت واضحة، وأنه قام بخطوة استباقية للرد على بند "محتمل" ضمن التسوية السياسية للأزمة السورية، ينص على ضرورة إعادة الجولان المحتل للسيادة السورية.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي ، في إحدى المستوطنات بهضبة الجولان المحتلة، في رسالة إلى موسكو وواشنطن، بأن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من الهضبة السورية المحتلة منذ عام 1967.

وصرح نتنياهو بأنه "آن الأوان أن يعترف المجتمع الدولي بحقيقتين، الأولى هي أن خط الحدود بين سوريا وإسرائيل لن يتغير، مهما تغيرت الأوضاع في سوريا، وأن حكومة إسرائيل لا تكترث بما سيحدث من تغيير هناك، والثانية هي أنه آن الأوان لأن يعترف المجتمع الدولي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان"، على حد قوله.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية، السبت، أن موسكو وواشنطن ستطالبان إسرائيل بتسليم الجولان المحتل للسيادة السورية، ما دفع نتنياهو لاتخاذ قرار بعقد اجتماع حكومته الأسبوعي بأحد المقار الحكومية بالجولان، ردًا على إصرار واشنطن وموسكو على ضرورة البدء في مفاوضات بغية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للهضبة السورية.