الحكومة الأردنية: قرار إغلاق فروع "الإخوان" قانوني لا سياسي

تبنت الحكومة الأردنية قرار إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين "غير القانونية"، مؤكدة أن القرار قانوني وليس سياسيًا.

وخلافًا لاتهامات الجماعة "غير القانونية" للحكومة بأنها تخطت السلطة القضائية وقرارات المحاكم المختصة، ظهر وزيرالدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني ووزير العدل بسام التلهوني امام الإعلام، الأحد، ودافعا عن القرار، وأكدا احترامهما للقضاء، وان موقف الحكومة يتسق مع الموقف القانوني.

 ودافع المتحدث باسم الحكومة الأردنية ، محمد المومني، عن الإجراءات الأمنية المتعلقة بإغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين "غير القانونية" خلال الأيام الماضية.

ونفى الوزير أن يكون إغلاق المقرات يتعارض مع أحكام القضاء، بخصوص ملكية مقرات الجماعة، مشيرًا إلى أن ما صدر من فتوى العام الماضي عن ديوان "التشريع والرأي" والتي أجازت نقل أملاك ومقرات جماعة الإخوان لصالح جمعية جماعة الإخوان التي يرأسها المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات، بعد أن طلبت دائرة الأراضي والمساحة، وجمعية الإخوان المرخصة حكوميًا، فتوى بذلك.

ولفت إلى أن الديوان أصدر فتواه بجواز نقل ملكيات وعقارات الجماعة إلى جمعية الإخوان، بحيث تحمل رقماً وطنياً جديداً بخلاف الرقم الذي تحمله الجماعة غير المرخصة، على حد تعبيره.

 وأكد المومني أن لا جهة فوق القانون، وأن عنوان المرحلة هو استعادة هيبة الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تفرق بين الجماعة غير المرخصة وبين حزب جبهة العمل الاسلامي المرخص وفق القوانين والأنظمة الأردنية.

وقالت مصادر رسمية لـ "إرم نيوز" ، إن الحكومة أرادت توصيل رسالة للجماعة غير القانونية، عندما صدر عدة مرات على لسان المراقب العام همام سعيد بأنه لا يوجد قانون في الدولة يمكن ان يستوعب الجماعة، ليكون الرد عند الحكومة ان هيبة الدولة يجب استعادتها.

وتابعت أن قرار إغلاق مقرات جميع شعب الجماعة غير المرخصة اتخذ وأن القرار بالتدريج سيتم تنفيذه بالإغلاقات.

وشمل قرار الإغلاق الحكومي  لفروع الجماعة 10 فروع من أصل 39 فرعا.

وأغلق  المركز العام للجماعة، فرع العقبة، فرع جرش، فرع المفرق، فرعين في محافظة إربد، شعبة الرمثا، شعبة سحاب، الكرك والطفيلة جرى إغلاقها.