معضلة المناصب تحتدم في البرلمان الإيراني
احتدم الخلاف بين الكيانات السياسية الإيرانية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 فبراير الماضي، لتوزيع المناصب واللجان أبرزها منصب رئيس البرلمان ونائبه.
ورفض زعيم حزب "صوت الشعب" أحد الأحزاب المعتدلة الإيرانية المتحالفة مع الإصلاحيين النائب علي مطهري، التنازل عن ترشيحه لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان؛ ما ولّد حالة من الغضب لدى التيار الإصلاحي.
وقال مطهري في تصريحات للصحفيين: "أنا رشحت نفسي لتولي منصب النائب الأول لرئيس البرلمان"، مضيفاً: "إن الإصلاحي محمد رضا عارف لن يقبل بمنصب النائب الأول، ويصر على تولي رئاسة البرلمان".
وفي هذا الإطار، هدد زعيم حركة "أمل الإيرانيين" الزعيم الاصلاحي محمد رضا عارف، الأحد، بإنهاء تحالفه مع تيار روحاني في حال عدم دعمه لتولي منصب رئاسة البرلمان، ملوحاً بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة 2017 لمنافسة روحاني.
ونفى عارف في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم"، موافقته على بقاء لاريجاني بمنصب رئاسة البرلمان، مشيراً إلى أن هذا المنصب من حق الإصلاحيين وحلفائهم.
وبدأ المشهد أكثر تعقيداً في رسم خريطة البرلمان المقبل، خصوصاً مع عدم رغبة روحاني بتولي عارف رئاسة البرلمان خوفاً من منافسته في الانتخابات المقبلة، الذي وعد العام الماضي لاريجاني بالبقاء في منصبه في حال لم يدخل الانتخابات ضمن قوائم المتشددين، الأمر الذي استجاب له لاريجاني.
وحل الإصلاحي محمد رضا عارف بالمرتبة الأولى في العاصمة طهران بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 26 فبراير الماضي، وتمكن الإصلاحيون والمعتدلون من حصد جميع المقاعد المخصصة لطهران.
ويحظى محمد رضا عارف بدعم وتأييد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، إذ كان نائباً له في فترة حكمه.
كما ترشح عارف لمنافسة حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2013، لكنه انسحب لصالح روحاني بطلب من محمد خاتمي.
وتمكنت قوائم الإصلاحيين والمعتدلين الداعمين لسياسة الرئيس الحالي حسن روحاني من حصد جميع مقاعد البرلمان المخصصة للعاصمة طهران، والتي تبلغ 30 مقعداً من أصل 290، فيما لم يحصل المتشددون على أي مقعد.
