إيران تنوي التراجع عن إعدام الملياردير بابك زنجاني

كشف "رسول كوهبايه زاده"، محامي الملياردير الإيراني بابك زنجاني، المتهم بقضايا فساد كبيرة، والذي صدر حكم بإعدامه في 6 من مارس الماضي، عن نية السلطات القضائية إصدار عفو عنه وعدم إعدامه.

وقال زاده، في تصريح لوكالة الأنباء التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، إن "بابك زنجاني أظهر نوايا حسنة في التعامل مع المسؤولين الإيرانيين، حيث تعهد بدفع جميع الأموال التي بذمته لشركة النفط الإيرانية".

وبين المحامي، أن "بابك زنجاني عين محامياً لإرجاع أمواله في الخارج ودفعها فوراً لشركة النفط الإيرانية، التي تعد أحد الجهات التي اتهمته بسرقة الأموال"، منوهاً إلى أن "بابك زنجاني دفع جميع أمواله التي تتواجد في البنوك الإيرانية لشركة النفط".

وأدين باباك زنجاني في مارس الماضي، باختلاس 2.7 مليار دولار أميركي من شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، وذلك خلال صفقات كان الهدف منها تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على صادرات النفط الخام.

وكان وزير العدل الإيراني، مصطفى بور محمدي، قال منتصف مارس الماضي، إنه يمكن استصدار عفو عن الملياردير إن أبدى تعاونا وأعاد الأموال، التي اتهم باختلاسها من الدولة.

وأضاف محمدي، "حالما نرى الأموال أودعت في حساباتنا البنكية، سنعدّ ذلك تعاونا من قبله، ولكن لم يبد أي تعاون".

وتعود وقائع القضية، إلى فترة رئاسة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، عندما وصلت العقوبات الدولية ضد إيران إلى ذروتها في 2012.

واعتقل زنجاني، والذي كان متعاملًا غير رسمي باسم وزارة النفط الإيرانية، في كانون الأول 2013 بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني، وجرت محاكمته العام الماضي.

ويمتلك زنجاني، أكثر من 70 شركة من بينها “هولدينغ سورينت قشم” و”مصرف الاستثمار الإسلامي الأول” في ماليزيا و”مؤسسة الاعتبارات المالية” في الإمارات العربية المتحدة، ومصرف “أرزش” في طاجيكستان، ويمتلك حصصا في شركة “أنور” التركية للطيران.