إسلاميو باكستان ينتقدون قانون حماية النساء
طالبت مجموعة من الأحزاب والتيارات الدينية في باكستان، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالتراجع عن قانون يعطي حماية غير مسبوقة للنساء المعنفات، بحجة أنه مخالف للشريعة الإسلامية.
و توافد ممثلون عن أكثر من 35 حزبا وجماعة إسلامية لحضور المؤتمر الذي دعا إليه حزب الجماعة الإسلامية، وأدانوا قانون حماية المرأة و وصفوه بأنه غير إسلامي.
وقال مولانا فضل الرحمن رئيس جمعية علماء الإسلام، إن رئيس الوزراء نواز شريف وعده في اجتماع بأنه سيدرس تحفظات الأحزاب الدينية، وسيعدل القانون حتى لا يتعارض مع تعاليم القرآن.
ويمنح قانون حماية النساء الذي أجازه برلمان إقليم البنجاب أكبر إقليم في باكستان الشهر الماضي، النساء حماية قانونية من العنف المنزلي والنفسي والجنسي.
كما يدعو إلى إقامة خط ساخن بالمجان لرصد الانتهاكات، وكذلك إقامة مأوى للنساء وتشكيل لجان على المستوى المحلي للتحقيق، فيما يرصد من انتهاكات والموافقة على استخدام سوار متصل بالقمر الصناعي لمتابعة مواقع المعتدين.
يذكر أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة تومسون رويترز في العام 2011، أظهر أن العنف المنزلي والتفرقة الاقتصادية والاعتداءات بالمواد الحمضية الحارقة جعل من باكستان ثالث أخطر دولة في العالم للنساء.
