ما قصة قانون هونغ كونغ الذي فجر غضب واشنطن؟
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن موقفها حيال القانون الأمني الجديد الذي تبنته السلطات في هونغ كونغ، والمتعلق بحريات الأفراد ومكافحة النشاط السياسي والتمرد والانفصال، حيث أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلق بلاده العميق من القانون.
وصرح بلينكن في بيان: "ستكون لهذا القانون تأثيرات واسعة النطاق على سكان هونغ كونغ والمواطنين والشركات الأمريكية العاملة هناك، كما يهدد بتقويض حقوق وحريات الأفراد في هونغ كونغ. ويحتوي على أحكام غامضة تتعلق بالتحريض وسرقة أسرار الدولة والتعامل مع كيانات أجنبية، والتي يمكن استخدامها لقمع المعارضة".
تأثير سلبي على سمعة المدينة
وأكد الوزير الأمريكي أن بلاده تشارك "المخاوف التي أعربت عنها دول أخرى حيال إمكانية تطبيق السلطات في هونغ كونغ للتشريع الجديد خارج الحدود الإقليمية، في إطار حملتها المستمرة للقمع العابر للحدود الوطنية، وندين الجهود المبذولة لترويع ومضايقة المواطنين والمقيمين الأمريكيين، وتقييد حرية التعبير".
وأشار إلى أن تنفيذ القانون الجديد وأحكامه الغامضة قد يؤدي إلى انتهاك التزام الصين الشعبية بالحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وتقويض إطار "دولة واحدة ونظامان"، وتأثير سلبي على سمعة المدينة كمركز تجاري عالمي.
وأضاف قائلاً: "نحن نلتزم بقوة بالدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وسنستمر في دعم شركائنا الدوليين والشعب في هونغ كونغ".
ورفضت الصين الانتقادات الدولية لقانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ؛ والذي اعتبرته دول غربية أنه سيؤدي إلى تقليص الحريات في المركز المالي هناك.
مكافحة النشاط السياسي
وأقر المجلس التشريعي في هونغ كونغ القانون بالإجماع، يوم الثلاثاء، ما يعزز سلطات الحكومة الصينية في المدينة، ويزيد من قدرتها على مكافحة النشاط السياسي والتمرد والانفصال. وتعتبر الولايات المتحدة ودول أخرى هذا القانون تهديدًا للحريات الأساسية والديمقراطية في هونغ كونغ، وأنه ينتهك التزام الصين بالحفاظ على درجة عالية من الحكم الذاتي في المدينة.
وتعمل الولايات المتحدة ودول أخرى على زيادة الضغط الدولي على الصين للتراجع عن هذا القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هونغ كونغ. وتهدف هذه الجهود إلى حماية المواطنين والمقيمين في هونغ كونغ، والحفاظ على مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والمال.
"الأمن من متطلبات التنمية"
لكن الناطق باسم الخارجية الصينية، لين جيان، ردّ في مؤتمر صحفي، الأربعاء، قائلا إن "الهجمات وتلطيخ سمعة "قانون هونغ كونغ من قبل حكومات أخرى وجهات خارجية مصيرها الفشل.. الأمن من متطلبات التنمية وسيادة القانون هو حجر الأساس للازدهار".
وانتقدت المملكة المتحدة، قوة الاستعمار السابقة، القانون الجديد. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن من شأن القانون أن "يلحق المزيد من الأضرار بالحقوق والحريات التي تتمتع بها المدينة"، مؤكداً أنه "أعد على عجل".
وفي إطار اتفاق تسليمها من قبل بريطانيا إلى الصين "دولة واحدة بنظامين"، نالت هونغ كونغ ضمانات بالحصول على حريّات معيّنة تشمل الحكم الذاتي القضائي والتشريعي لمدة 50 عاما.
واعتبر مكتب الشؤون الخارجية الصيني في هونغ كونغ، الأربعاء، أن انتقاد الحكومة البريطانية لقانون الأمن القومي الجديد للمدينة يُظهر أن لديها "عقلية مستعمر مترسخة". واتّهمتها "بازدواجية المعايير"، في إشارة واضحة إلى قوانين لندن المرتبطة بالأمن القومي.
كما نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان علنًا بالقانون.
مظاهرات حاشدة
وشهدت هونغ كونغ في عام 2019 تظاهرات حاشدة منادية بالديمقراطية، ونزل خلالها مئات الآلاف من السكان إلى الشوارع للمطالبة بتعزيز الحكم الذاتي بعيدا عن هيمنة بكين، التي قوبلت برد سريع من السلطات.
وعلى إثرها، فرضت بكين قانونا للأمن القومي على هونغ كونغ، في عام 2020، ركّز على المعاقبة على أربع جرائم هي: الانفصال والتخريب والإرهاب والتعاون مع قوى خارجية.
وكما كانت الحال عندما فُرض هذا القانون، قالت سلطات بكين إن النسخة الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ السبت ستؤثر "على عدد ضئيل للغاية من الأشخاص فحسب".
سد الثغرات
وأفاد رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، جون لي، بأن القانون الجديد، الذي يعاقب على الخيانة والتمرّد وسرقة أسرار الدولة والتجسس والتخريب والتدخل الخارجي، يعمل بالتوازي لسد أي "ثغرات" في تشريع بكين.
وشددت الحكومة على أن صياغة هذا القانون "مسؤولية دستورية" ومحددة في "المادة 23" من دستور هونغ كونغ المصغّر الذي يحكم المدينة منذ تسليمها.
تقويض الإعلان الصيني البريطاني
لكن كاميرون لفت إلى أن التشريع يقوض "الإعلان الصيني البريطاني المشترك" العائد إلى العام 1984، وهو اتفاق ملزم دوليا يشكّل أساس مبدأ "بلد واحد بنظامين".
وقال: "أحضّ سلطات هونغ كونغ على التمسك بأعلى درجات الحكم الذاتي وسيادة القانون، والتحرّك بما يتوافق مع التزاماتها الدولية والقانونية".
وقوبلت تصريحاته بتنديد من السفارة الصينية لدى المملكة المتحدة، التي رأت فيها "تشويها خطرا للحقائق".
وأفادت السفارة بأن القانون، الذي يحمل عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لجرائم مرتبطة بالخيانة والتمرّد، "يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ".
