خمسة شروط مصرية لإنهاء الأزمة مع تركياخمسة شروط مصرية لإنهاء الأزمة مع تركيا
خمسة شروط مصرية لإنهاء الأزمة مع تركيا
رغم حالة العداء الشديد التي يبديها الرئيس التركي الجديد رجب طيب أردوغان لنظام ثورة 30 يونيو في القاهرة، إلا أن ذلك لم يمنع وجود وساطة غربية بضوء أخضر من دوائر رسمية في أنقرة بهدف "جس نبض" الجانب المصري حول سبل إنهاء الأزمة الحالية بين البلدين.
وطبقا لمصادر دبلوماسية في الخارجية المصرية، فإنه مع بدايات توجه أردوغان للرئاسة، وظهور المؤشرات على خلافة داوود أوغلو له في حزب العدالة والتنمية الحاكم، جرت محاولات لـ "استكشاف" رؤية الجانب المصري لمستقبل العلاقات مع تركيا، وعما إذا كانت هناك أي فرصة لتجاوز أزمات الماضي.
الوساطة التي لم تحمل الطابع الرسمي قام بها مسؤولون في إحدى السفارات الغربية في لقاهرة "ترتبط بعلاقات جيدة بالجانبين"، وانتهت إلى أن الموقف المصري يتلخص في:
أولا: الأتراك هم من بدأوا الأزمة، وهم من عليهم أن يبادر بإنهائها.
ثانيا: القاهرة لم تقدم على طرد السفير التركي إلا بعد أن بلغ تدخل بلاده فيالشأن الداخلي المصري حدا غير مقبول.
ثالثا: مصر لا تعادي الشعب التركي وترتبط بعلاقات شراكة تجارية وسياحية قوية للغاية معه.
كما انتهت الوساطة الغربية إلى أن المصريين يرون أنه إذا كان الأتراك جادين في مراجعة مواقفهم تجاه القاهرة، فهم يعرفون ماذا عليهم فعله، وعلى سبيل المثال يمكنهم أن يبادروا بإجراءات محددة لاستعادة الثقة تتمثل في: أولا : اعتذار رسمي عن كل "التجاوزات" السابقة في حق القاهرة.
ثانيا: الاعتراف بأن الإطاحة بحكم الرئيس الإخواني المعزول جاءت نتيجة ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا.
ثالثا: التوقف فورا عن استضافة مؤتمرات التنظيم الدولي للإخوان على الأراضي التركية.
رابعا: إغلاق كل المنابر الإعلامية الإخوانية التي تنطلق من تركيا وتحرض على الجيش والشرطة في مصر
خامسا: تسليم قيادات جماعة الإخوان المطلوبة على ذمة قضايا جنائية في مصر.
من ناحية أخرى، ورغم عدم حضور مصر حفل تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى مستوياته، إلا أن اتصالات غير رسمية جرت بين الجانبين وعلى نحو غير مباشر بسبب هذه المناسبة.
وبحسب مصدر مطلع في الخارجية المصرية، فإن الجانب التركي كانت تقاسمه وجهتا نظر مختلفتان، الأولى عدم توجيه دعوة إلى القاهرة لحضور الحف اتساقا مع المواقف العدائية لأردوغان تجاه ثورة 30 يونيو، والثاني توجيه الدعوة من باب إبراء الذمة والإيحاء بأن مشكلة أنقرة مع النظام الحاكم و ليس الشعب المصري، وانتهي القرار إلى حل وسط يتمثل في القيام باتصالات غير مباشرة عبر الوسطاء الغربيين مع القاهرة للسؤال عن رد فعل الجانب المصري، حال توجيه الدعوة إليه، وجاء الرد المصري حاسما: لن نحضر حفل تنصيب شخص اعتاد تجاوز الأعراف الدبلوماسية في هجومه على القاهرة والتشكيك في شرعية النظام المنتخب فيها بإرادة شعبية حرة، وهنا امتنعت انقرة عن توجيه الدعوة للجهات الرسمية المصرية.
من ناحية أخرى، ورغم عدم حضور مصر حفل تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا في ظل توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى مستوياته، إلا أن اتصالات غير رسمية جرت بين الجانبين وعلى نحو غير مباشر بسبب هذه المناسبة.
وبحسب مصدر مطلع في الخارجية المصرية، فإن الجانب التركي كانت تقاسمه وجهتا نظر مختلفتان، الأولى عدم توجيه دعوة إلى القاهرة لحضور الحف اتساقا مع المواقف العدائية لأردوغان تجاه ثورة 30 يونيو، والثاني توجيه الدعوة من باب إبراء الذمة والإيحاء بأن مشكلة أنقرة مع النظام الحاكم و ليس الشعب المصري، وانتهي القرار إلى حل وسط يتمثل في القيام باتصالات غير مباشرة عبر الوسطاء الغربيين مع القاهرة للسؤال عن رد فعل الجانب المصري، حال توجيه الدعوة إليه، وجاء الرد المصري حاسما: لن نحضر حفل تنصيب شخص اعتاد تجاوز الأعراف الدبلوماسية في هجومه على القاهرة والتشكيك في شرعية النظام المنتخب فيها بإرادة شعبية حرة، وهنا امتنعت انقرة عن توجيه الدعوة للجهات الرسمية المصرية.
