صدام بالكنيست بين جيلاؤون وليبرمان بسبب قانون العملاء

شهدت جلسة الكنسيت الإسرائيلي الأربعاء، صداماً بين ذيهافا جيلاؤون، زعيمة حزب "ميرتس" اليساري، و أفيجدور ليبرمان، الرجل الأول في حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الصهيوني، إثر اتهامات متبادلة بينهما، بتلقي تمويلات خارجية لدفع مصالح دول بعينها، فيما تحولت الجلسة إلى حالة من الفوضى العارمة والتراشق اللفظي بين جيلاؤون وليبرمان، اللذين من المفترض أنهما ينتميان لجناح المعارضة، ويجمعهما التوافق على معارضة سياسات  حكومة نتنياهو.

جاء التراشق بين زعيمي الحزبين المعارضين إثر المصادقة من القراءة الأولية على قانون، تطلق عليه وسائل الإعلام العبرية "قانون عملاء الخارج"، والذي جاء بمبادرة من عضو الكنيست "روربت إيلاتوف"، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "إسرائيل بيتنا".

واعتلت زعيمة حزب "ميرتس" منصة الخطابات، وبدأت في توجيه اتهامات حادة ضد عضو الكنيست "ليبرمان" وضد الحزب الذي يرأسه، واستهلت قولها بأن "القانون الذي تمت المصادقة عليه من القراءة الأولى ينبغي أن يُطبق على رئيس كتلة إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست روربت إيلاتوف قبل أن يطبق على أي كيان أو شخص آخر".

ووصفت زعيمة الحزب اليساري "ليبرمان" وحزبه بـ"عملاء الخارج"، وكررت كثيرا في كلمتها جملة "أنتم عملاء حكومة أذربيجان داخل إسرائيل، وتتلقون تمويلات طائلة منها". كما أضافت أن ليبرمان وحزبه أسس منظمات يستغلها في تلقي أموال طائلة من الخارج، مثل منظمة يطلق عليها اسم (AZIZ).

واتهمت "جيلاؤون" زميلها في جناح المعارضة باستغلال رابطة إسرائيل – أذربيجان كغطاء تنظيمي واقتصادي لحزب "إسرائيل بيتنا"، وتلقي تمويلات من جهات في أذربيجان، وقالت إن هذا الحزب يتبع أسلوب الباب الدوار، بحيث تتولى رئاسة هذه الرابطة شخصية من الحزب لم تحصل على مقعد بالكنيست أو حقيبة وزارية، وإذا حصلت على منصب من هذا النوع يترك رئاسة الرابطة لشخص آخر.

كما اتهمت "ليبرمان" بالمشاركة في مؤتمر مولته شركة النفط والغاز الطبيعي الحكومية في أذربيجان، إبان توليه منصب وزير الخارجية بحكومة نتنياهو الثالثة، وأن الهدف كان إدخال هذه الشركة في مشاريع وعمليات تنقيب في إسرائيل، وفي النهاية نجحت في الحصول على حصة تبلغ 5% من عمليات التنقيب، ليتبين أنها مُمولة بواسطة صندوق يرأسه رئيس أذربيجان، متهمة "ليبرمان" إياه بتلقي رشاوى مقابل إدخال الشركة للسوق الإسرائيلية.

وصعد ليبرمان بدوره إلى منصة الخطابات ليرد الهجوم، وقال إنه يريد في البداية أن يتطرق لموضوع المنظمة التي كانت "جيلاؤون" ترأسها، وأنها خضعت للتحقيق طوال 12 ساعة في الشرطة بعد أن اختفت عشرات الآلاف من الدولارات من أرصدة المنظمة، متهما إياها أيضا بتلقي  60 ألف يورو كتمويل خارجي، مقابل تنظيم مؤتمر في طبريا، وأن هذا المؤتمر لم يكتب له التمام.

وينص قانون "عملاء الخارج" الذي تمت المصادقة عليه من القراءة الأولية، وتسبب في تلك العاصفة بين جيلاؤون وليبرمان على "اعتبار كل كيان أو منظمة أو فرد أو شخصية عامة في إسرائيل، تعمل من أجل خدمة مصالح أو سياسات دولة أجنبية داخل البلاد على أنها عميل أو وكيل للخارج".

ولا تنطبق على هذا التوصيف نفس الاتهامات المتعلقة بقضايا التجسس أو الإضرار بأمن ومصالح البلاد، أو تهديد أمنها القومي، وإنما تستهدف إتاحة عنصر الشفافية وتوضيح أسباب عمل الكيانات أو الأفراد لصالح دفع سياسات دولة بعينها، وإذا ما كان الأمر يتضارب مع المصالح الإسرائيلية من عدمه.

وتدل العقوبات المقترحة على أن وصف "عميل أو وكيل للخارج" يختلف كلية عن الاتهامات الخاصة بقضايا الأمن القومي، حيث يقترح القانون توقيع غرامة مالية لا تقل عن 14.400 شيكل فقط، على كل فرد يمتنع عن الإبلاغ عن كونه يعمل لدفع مصالح دولة أخرى، ومبلغ 29.200 شيكل بالنسبة للجميعات والمنظمات.