مطالبات بوقف التضييق على حرية الصحافة في تركيا

تستمر الاحتجاجات في الأوساط الإعلامية في تركيا على الإجراءات الرسمية التي باتت تقيد حرية الصحافة، وتهدد العاملين فيها بالاعتقال أو الطرد من وظائفهم.

ونظم مجلس الصحافة التركي، الأحد، وقفة احتجاجية، في إسطنبول، كبرى المدن التركية، بالتزامن مع الذكرى الـ 28 لتأسيسه، وشارك فيها عشرات الصحفيين، وعدد من زوجات وذوي الإعلاميين المعتقلين.

وطالب المحتجون بالإفراج عن المعتقلين بسبب أنشطتهم الصحفية، ومرددين شعارات تندد بالرقابة الرسمية، والتهديدات التي تطال الإعلاميين.

وقالت رئيس المجلس، بينار تورنتش: لقد "كُتِم على أنفاسنا بسبب هذه الرقابة والرقابة الذاتية والتهديدات، فنحن لا نقبل بأن يكون زملاؤنا خلف القضبان".

وشهدت تركيا خلال الشهور الماضية، موجة اعتقالات مكثفة، طالت العشرات من الصحافيين؛ بينهم ، رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" جان دوندار، ومراسلها إردم غول، أواخر العام الماضي، على خلفية نشر لقطات قيل إنها تبين أن وكالة المخابرات الحكومية تساعد في إرسال أسلحة إلى سوريا.

وتسببت الاعتقالات بسلسلة من الاحتجاجات الشعبية، والانتقادات الدولية، إذ عبرت الولايات المتحدة الأميركية، الشريك التقليدي لتركيا، عن قلقها من الإجراءات الرسمية بحق الصحفيين، في حين انتقدت التيارات المعارِضة بشدة تلك الإجراءات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات؛ عنوانها "يوم أسود للصحافة".

وأسفر التضييق الحكومي التركي المتزايد على وسائل الإعلام المحلية عن حرمان الآلاف من الصحفيين الأتراك من وظائفهم، وذكر تقرير صدر مطلع العام الجاري، عن جمعية الصحفيين الأتراك، أن عدد الصحافيين العاطلين عن العمل وصل إلى 7 آلاف.

وسبق أن أقدمت الحكومة التركية، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2015، على حجب قنوات مجموعة "سامان يولو" من القمر الصناعي توركسات، بعد سلسلة من الضغوطات التي وصفها معارِضون "بالسياسية" رغم استمرار عقد تلك القنوات مع القمر الصناعي حتى العام 2024، ما أدى إلى إنهاء عمل 600 صحفي.

كما تسبب تعيين وصي على مجموعة "كوزا إيبك" الإعلامية، بطرد أكثر من 200 صحفي، أواخر العام الماضي.

وأطلقت الحكومة التركية، في الأول من أيلول/سبتمبر 2015، حملةً لمداهمة مقر صحيفة "بوجون Bugün" التي سبق أن سلطت الضوء على توجه شحنات من الأسلحة إلى الأراضي السورية عبر جنوب تركيا.

ويرى معارِضون أن تعداد القنوات الإعلامية المعارِضة تقلص في الآونة الأخيرة، بسبب طريقة الحكومة في التعاطي مع وسائل الإعلام، ما يزيد المخاوف من ارتفاع حدة الضغوطات الرسمية على المؤسسات الإعلامية، ويطرح تساؤلاتٍ حول حرية الإعلام في تركيا.

وشهدت الشهور الأخيرة ازدياد حالات الاعتداء على صحفيين ووسائل إعلام في تركيا جراء الخلافات السياسية حول أبرز القضايا الداخلية، لتتحول إلى ظاهرة متكررة تثير قلق جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.

وأدى تردي الأوضاع الأمنية، على خلفية الاشتباكات بين القوات الحكومية، ومتمردي حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بالإضافة للغموض الذي يشوب المشهد السياسي إلى انعكاس حالة التشنج لدى الساسة الأتراك على الشارع التركي، لتنفذ بعض الأوساط الشعبية اعتداءات على صحفيين ووسائل إعلام، بتحميلهم مسؤولية الانفلات الأمني في البلاد.

وفي أكثر من مناسبة؛ وجه مسؤولون أتراك انتقادات لاذعة لبعض الصحفيين، وتصوير بعض المراسلين الأجانب على أنهم عملاء لمؤامرة دولية للإطاحة بالحكومة.

ويثير التضييق على وسائل الإعلام انتقادات لأنقرة، حول سجلها المتعلق بحرية الصحافة؛ وتقول اللجنة الدولية لحماية الصحافيين: إن مضايقة الصحفيين ومقاضاتهم ذات تأثير مدمر على سمعة وسائل الإعلام التركية.

وكان الاتحاد الدولي للصحف وناشري الأخبار (WAN-IFRA) دعا مطلع حزيران/يونيو 2015، الحكومة التركية إلى وقف الإجراءات الممارسة ضد وسائل الإعلام والصحف في تركيا، وإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحفيين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم على الفور.

وسبق أن أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في أكثر من مناسبة، من مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجها على توجهات الحكومة التركية في التضييق غلى وسائل الإعلام.