قبل الانتخابات.. شعور بين نساء وشباب إيران بخذلان الإصلاحيين لهم

أنقرة - بدأ كثير من النساء والشباب في إيران يشعرون بأن توقعاتهم من الانتخابات المقبلة كانت أوهاما، وبدأوا يفقدون الأمل في رئيسهم صاحب النهج "البراجماتي" وما وعد به من مجتمع يسوده مزيد من الحريات.

وستشهد الانتخابات البرلمانية -التي تجري في 26 فبراير الجاري- محاولة المرشحين الإصلاحيين الذين يؤيدون الرئيس حسن روحاني بصفة عامة، انتزاع الأغلبية من المحافظين المتشددين في البرلمان المكون من 290 مقعدا.

وستكون الانتخابات اختبارا للتأييد الشعبي لروحاني نفسه قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري في العام المقبل.

ورغم أن الانتخابات قد لا يكون لها تأثير على السياسة الخارجية التي يرسم خطوطها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، فقد يقوي انتخاب برلمان إصلاحي نفوذ روحاني في دفع الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق انفتاح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية.

وكان روحاني فاز في انتخابات الرئاسة العام 2013 بفضل دعم كثير من النساء والشبان الذين شجعتهم تصريحاته عن استحقاق الإيرانيين للعيش في بلد حر وتمتعهم بما تتمتع به شعوب أخرى في مختلف أنحاء العالم من حقوق.

وقال خريج الجامعة في مدينة راشت الشمالية، سيتاره: "لن أقع في نفس الخطأ مرتين، قررت عدم الإدلاء بصوتي، صوتت لروحاني - فهل استطاع تحسين وضعي؟ لا لم يحدث".

وكان أنصار روحاني يأملون أن يؤدي فوزه في الانتخابات إلى تغيير اجتماعي في إيران التي تتمتع فيها النساء بحقوق أقل من الرجال في مجالات منها ما يتعلق بالميراث والطلاق وحضانة الأطفال، كما تُفرض عليهن قيود في السفر وارتداء الملابس وتطبق الشريعة الإسلامية شرطة خاصة مهمتها الحفاظ على الآداب والأخلاقيات.

لكن دعاة حقوق الإنسان، يقولون: إن إيران لم تأخذ خطوات تذكر في سبيل زيادة الحريات السياسية والثقافية، إذ ركز الرئيس اهتمامه على التوصل للاتفاق النووي مع القوى العالمية لإنهاء العقوبات الدولية التي عرقلت الاقتصاد.

وترفض طهران أي اتهامات بأن سياساتها فيها تمييز ضد النساء، وتقول: إنها تطبق الشريعة الإسلامية.

ويبذل روحاني وحلفاؤه المعتدلون، حاليا، جهودا كبيرة لحشد فئتين من قواعد التأييد الرئيسة لهم وهما النساء والشباب.

ولم تتحقق وعود الرئيس بتخفيف القيود على "الإنترنت"، إذ لا تزال وسائل التواصل الاجتماعي مغلقة من الناحية الرسمية وذلك رغم أن لكل من روحاني وخامنئي حسابا على تويتر.

وكان هذا الأمر محل شكوى خاصة من الشباب دون سن الثلاثين الذين يمثلون أكثر من ثلثي سكان إيران البالغ عددهم 78 مليون نسمة وكل هؤلاء الشبان ولدوا بعد قيام الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة العام 1979.

وقال مهندس عشريني: "لن أدلي بصوتي، ما فائدة التصويت؟ آمالي تحطمت".

تعليم عال

والصلاحيات التي يمنحها الدستور للرئيس محدودة، والسلطة الحقيقية في يدي خامنئي الذي يوجه انتقادات حادة للغرب لاستخدامه النساء كأداة للإعلان عن المنتجات وإشباع "الاحتياجات الجنسية بطرق فوضوية غير شرعية".

وستشهد الانتخابات المقبلة أيضا، تصويت الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية يمكن أن تلعب دورا محوريا في تحديد المسار المستقبلي لإيران في السياسات الداخلية والخارجية، إذ ستقع عليه مهمة اختيار خليفة لخامنئي البالغ من العمر 76 عاما.

والنساء في الجمهورية الإسلامية يمثلن أكثر من نصف السكان وهن من بين الأفضل تعليما في الشرق الأوسط ويصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بينهن إلى 80% كما أنهن يمثلن أكثر من 50% من خريجي الجامعات.

ويتيح القانون الإيراني للرجل تطليق زوجته بسهولة أكبر بكثير من قدرة المرأة على الحصول على الطلاق، كما أن القانون يمنح الأب حضانة أطفاله فوق سن السابعة تلقائيا.

ويتعين على النساء الحصول على إذن من الرجل للسفر للخارج، كما أن شهادتهن أمام القانون تساوي نصف شهادة الرجل.

ورغم أن المرأة لا تستطيع ترشيح نفسها لمنصب الرئيس، إلا أن بوسعها شغل معظم المناصب الحكومية الأخرى ولها حق التصويت وقيادة السيارات.

وقالت مريم (26 عاما) التي لم تستطع أن تحتفظ بحضانة ابنها ذي الأعوام الثمانية بعد طلاقها في مدينة إصفهان بوسط ايران: "ما الذي سيتغير إذا أدليت بصوتي؟ هل يستطيع المرشحون الإصلاحيون منحي حقوقا مساوية للرجل؟".

ولفت تقرير لمقرر الأمم المتحدة الخاص بإيران العام الماضي، إلى أن حقوق الانسان في البلاد "لاتزال في وضع صعب" في ظل حكم روحاني، بينما قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الطفل هذا الشهر، إن البنات يواجهن معاملة تمييزية "في العلاقات الأسرية والنظام القضائي الجنائي وحقوق الملكية العقارية"، فيما تنفي طهران أي مخالفة لحقوق الإنسان.

وقالت فاريبا خميسي (58 عاما) الموظفة الحكومية المتقاعدة من طهران: إنها لن تتخلى عن آمالها في مزيد من التحرر رغم عدم وجود دلائل على التغير الاجتماعي.

وأضافت خميسي: "بالطبع سأدلي بصوتي في الانتخابات، المشاكل كثيرة مثل: الضغوط الاقتصادية والقوانين التي تميز ضد النساء، لكن إذا لم ندل بأصواتنا فسيكتسب المحافظون المزيد من السلطات".

آلام ومشاكل

ويتهم الخصوم المتشددون، روحاني، بأنه يشجع على مزيد من الانحلال الأخلاقي في المجتمع بمناداته بالتساهل الاجتماعي.

ولا يزال الساسة المعتدلون مؤمنين بنظام الدولة الدينية في إيران، لكنهم ينادون بتحسين العلاقات مع الغرب وبمزيد من حرية التعبير وتخفيف القيود الإسلامية المشددة التي تنظم ارتداء الملابس والاختلاط بين الجنسين.

وقالت المرشحة المؤيدة للإصلاح، سهيلة جيلودار زاده: "بصفتي مرشحة إيرانية، من واجبي أن أكافح من أجل حقوقهن، النساء عازمات على بناء إيران، وبالإدلاء بأصواتهن يمكنهن تحقيق هذا الهدف".

وقد رفعت العقوبات الدولية الشهر الماضي في ظل اتفاق تم التوصل إليه مع القوى العالمية الست العام 2015 مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، لكن خفض معدل البطالة المرتفع ورفع مستويات المعيشة سيستغرق وقتا.

وقال الطالب حسيني (17 عاما) الذي يعمل والده عامل بناء في مدينة مشهد: إن الساسة المعتدلين أهملوا الفقراء.

وأضاف حسيني: "سأصوت للمرشحين الذي يؤمنون بمبادئ الثورة، فهؤلاء لن ينسوا الناس من أمثال أبي وسيتفهمون آلامنا ومشاكلنا".

ودعا روحاني إلى فرض قيود على مشاركة الدولة في المشروعات وشن حملة للقضاء على الفساد ورفع الكفاءة لإنهاء عزلة إيران الدولية والمساهمة في إنقاذ الاقتصاد.

وفتح روحاني الباب أمام الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك الشركات الأميركية مجازفا بذلك بمواجهة مع الفصائل المحافظة التي تتمتع بنفوذ كبير وتعارض خططه لفتح الاقتصاد الإيراني أمام العالم خشية تسلل القيم الغربية والنفوذ الغربي.

وقال بعض الساسة المؤيدين للإصلاح: إن روحاني بحصوله على موافقة خامنئي على الاتفاق النووي، استنفد رصيده السياسي لدى الزعيم الأعلى ولم يترك شيئا للإصلاحات الداخلية، بحسب "رويترز".

وقال دبلوماسي غربي في طهران: "ربما يريد روحاني إحداث بعض التغييرات لكنه ليس بأي حال من الأحوال بالشخصية السياسية المعارضة للمؤسسة الدينية".

وأضاف: "أيا كان الفصيل السياسي الذي سيفوز بالأغلبية في البرلمان، فالسلطة النهائية ستظل في يد السيد خامنئي".