إيران.. هل يؤدي إقصاء الإصلاحيين لتعزيز فرص المرشحين المعتدلين؟

طهران - يترقب الشارع الإيراني، إعلان اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات المنبثقة من مجلس صيانة الدستور في إيران، لنتائج الاعتراضات التي تقدّم بها المرشحون الإصلاحيون الذين تمّ إقصاء معظمهم عن الترشح لانتخابات مجلس الخبراء التي ستجري في 26 شباط/ فبراير الحالي.

وتتلقى اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات، انتقادات كبيرة، بعد إقصائها معظم المرشحين الإصلاحيين عن انتخابات مجلس الخبراء في إيران، ومن المستبعد أن تقوم اللجنة بالعدول عن قرار الإقصاء؛ ما سيدفع الإصلاحيين إلى الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحي "التيار المعتدل" المقربين من الإصلاحيين في إيران.

وسيتم الإعلان عن اللائحة الأولى التي تتضمن أسماء الذين تمت الموافقة على ترشحهم، لمجلس الخبراء، يوم الأحد المقبل، وكان حسن الخميني، أعلن سابقاً أنه سيعترض على قرار استبعاده من الانتخابات.

 28 من أصل 36 مرشحاً في طهران ينتمون إلى المحافظين

ويتنافس 36 مرشحاً، للحصول على 16 مقعداً مخصصاً لمرشحي العاصمة طهران، في مجلس الخبراء، ويحتل الرئيس الإيراني الحالي "حسن روحاني"، والرئيس الأسبق "هاشمي رفسنجاني" (المحسوبين على الجناح المعتدل)، مكاناً بين أبرز السياسيين الإيرانيين المرشحين للفوز بأحد هذه المقاعد.

ومن الجناح الإصلاحي، لم يتم الموافقة إلّا على طلب المرشح "محمد سجّاد".

 6 مرشحين يتنافسون على 5 مقاعد في ولاية تبريز

ويتنافس 6 مرشحين في ولاية تبريز، للفوز بـ 5 مقاعد مخصصة لهم، ومن أبرز المرشحين فيها، خطيب صلاة الجمعة في تبريز "محسن مجتهد شبستري"، المقرب من المحافظين، و"هاشم هاشمزادة هريسي" المقرب من رفسنجاني".

ويخوض 13 رجل دين في ولاية حوزستان، معركة الظفر بـ 6 مقاعد في مجلس الخبراء، ويتوقّع أن يحصل "عباس كابي" (مرشح المحافظين)، و"علي فلاحيان" المحسوب على المحافظين المعتدلين، على أكبر نسبة من أصوات الناخبين.

وتقدّم "أحمد خاتمي" المعروف بآرائه المحافظة المتطرفة، بالترشح لانتخابات مجلس الخبراء من ولاية كرمان، فيما ترشح خطيب صلاة الجمعة "كاظم نور مفيذي" لهذه الانتخابات عن ولاية غلستان.

وسيخوض رئيس السلطة القضائية "صادق آمولي لارجاني" انتخابات مجلس الخبراء، كمرشح عن منطقة آمل التابعة لولاية مازندارن، حيث من المنتظر أن يحقق فوزاً كاسحاً على منافسيه.

وعقب رفض اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات، قبول طلبات كافة المرشحين الإصلاحيين في ولاية فارس، يتنافس على المقاعد الخمسة المحددة للولاية، 8 مرشحين من المحافظين.

هذا وكانت اللجنة تلقت طلبات الاعتراض ما بين 28 - 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، إذ من المنتظر أن تعلن اللجنة عن لائحة جديدة، خلال الـ 10 أيام المقبلة، وذلك بعد النظر في طلبات الاعتراض المُقدّمة من قِبل المرشحين.

جدير بالذكر أن نظام الحكم الإيراني يعتمد على التعيينات بشكل كبير، فيما يمنح صلاحيات محدودة للمؤسسات المنتخبة؛ ما يؤدي هذا الوضع إلى الكثير من السجالات داخل المجتمع الإيراني.

وقبل الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد في 26 فبراير/ شباط الحالي، لاختيار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، ومجلس خبراء القيادة، أدى رفض مجلس صيانة الدستور لأوراق حوالي 99% من المرشحين الإصلاحيين لانتخابات مجلس الشورى، إلى ردود فعل واسعة في البلاد.