معارضون أكراد يقررون مقاطعة الانتخابات الإيرانية
أربيل - أفاد معارضون أكراد إيرانيون، يقيمون في إقليم شمال العراق منذ 30 عاماً، حيث يواصلون فيها أنشطتهم السياسية والعسكرية، أنهم سيقاطعون انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة، المزمع إجراؤها في 26 شباط/ فبراير المقبل في إيران، مؤكدين أنهم لا يأملون بحدوث تغييرات حقيقية جراء الانتخابات في البلاد.
ويرى المعارضون الأكراد أن الانتخابات الإيرانية فاقدة للشرعية، بسبب عدم توافقها مع المعايير الديمقراطية، واقصاء "جميع المرشحين الاصلاحيين"، من قبل مجلس صيانة الدستور، مؤكدين أنهم سيواصلون تنظيماتهم السياسية بشكل سري.
وأشار رئيس "حزب جماعة كردستان إيران" المعارض، "عبدالله مهتدي"، أن الانتخابات في إيران لا تجري وفق المبادئ الديمقراطية، مؤكدة ضرورة أن يتمكن جميع المرشحين من خوض الانتخابات دون قيام أي مؤسسة بفرز المرشحين، وممارسة الضغط عليهم، موضحاً أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات ديمقراطية من دون إلغاء "مجلس صيانة الدستور".
وأوضح مهتدي أن الشعب الإيراني لا يتمكن من اختيار مرشحيه الذين يريد انتخابهم، بسبب وجود مجلس صيانة الدستور، حيث يتمكن المرشحون من خوض الانتخابات بعد التأكد من ولائهم "مباديء الثورة الإيرانية".
ولفت مهتدي إلى أنه لا يمكن الحديث عن حرية الاختيار للأحزاب و الناخبين في الظروف الراهنة في إيران، مبيناً أن الانتخابات الإيرانية تجري في نطاق ضيق، وأن الممثلين الحقيقيين للشعب الإيراني لن يتمكنوا من دخول البرلمان في طهران.
وأكد مهتدي أن النظام الحالي يخلق مشاكل حقيقية بخصوص تمثيل الأكراد في البرلمان، وأن "إيران تمنع شعبها من المشاركة المباشرة في الانتخابات"، مبيناً أن الانتخابات التي تجري في إيران رمزية وصورية.
ولفت المعارض الإيراني أن الكثير من طلبات المرشحين الأكراد للمشاركة في الانتخابات رُفضت، في حين تتم المصادقة على طلبات الترشيح للأشخاص الذين يرونهم متوافقون مع النظام، مؤكداً أنهم سيقاطعون المشاركة في الانتخابات مالم يتم إزالة العقبات في النظام الانتخابي التي تقييد مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات.
من جانبه أشار ألامين العام "للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" ، "مصطفى هجري"، أن الانتخابات التي ستشهدها إيران لا تلبي الطموحات السياسية للشعب الإيراني، ولا تسنتد إلى المعايير الديمقراطية.
وأضاف هجري أنهم وجهوا دعوة إلى الأكراد في إيران بعدم المشاركة في الانتخابات، موضحاً أن الانتخابات التي ستجري في فبراير ليست انتخابات الشعب بل انتخابات المرشحين الذين حددتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن هؤلاء المرشحين لا يمثلون إرادة الشعب.
