انتقادات إسرائيلية لتخصيص معظم الموازنة للجيش
يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقادات من المؤسسات المحلية على خلفية تخصيص الجزء الأكبر من الموازنة العامة الإسرائيلية لصالح الجيش، وهو ما يحرم بحسب مسؤولين إسرائيلين القطاعات الخدمية الأخرى في الكيان المحتل من مخصصات مالية تسهم في توفير الخدمات للإسرائيليين.
وتأتي تلك الانتقادات، على الرغم من تعالي صوتها في المجتمع الإسرائيلي، كنوع من ذر الرماد في العيون، باعتبار أن الهاجس الأمني في إسرائيل يعتبر ملفاً لا يمكن المساس به خاصة مع توسع دائرة التوتر العسكري في الدول التي تحد الكيان الإسرائيلي وأبرزها لبنان وسوريا.
وانتقد "معهد السياسات والإستراتيجية الإسرائيلي" ضخ النصيب الأكبر من الموازنة العامة لدولة الاحتلال لصالح الجيش الإسرائيلي، على حساب قطاعات أخرى تعاني أزمات عميقة وتحتاج إلى حلول فورية.
واعتبر المركز، أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على تلك الخطوة يتسبب في التهام مخصصات قطاعات التعليم والصحة والرفاة الإجتماعي، وهو ما اعتبره مدير المركز أمراً سلبياً للغاية على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، ويلقي بظلاله على موازنة التعليم والرفاة الإجتماعي وغيرها من القطاعات التي تخدم الإسرائيليين.
وأكد القائم على ملف الموازنات بوزارة المالية الإسرائيلية أمير ليفي، وجود تباين كبير بين الاعتبارت العسكرية والاجتماعية، مشدداً على أن التحدي القائم حالياً هو الوصول إلى مستوى أمني يلبي المتطلبات الإسرائيلية.
وأوضح ليفي أن هناك حالات عديدة كانت تستوجب اقتطاع جانب من الرواتب أو مخصصات الأطفال وضخها للجيش الإسرائيلي، وهو ما اتفق بشأنه عضو الكنيست لواء احتياط إيل بن ريؤوفين والذي شدد على أن طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجهها دولة الاحتلال الإسرائيلي من أهم أسباب توجيه الموازنة العامة للشق الدفاعي في المقام الأول.
وأشار إلى أن التركيز على الشق الدفاعي، في ظل الحاجة الدائمة للتدريب وإجراء المناورات والتحسب لمواجهة التنظيمات الإرهابية، يتطلب حسماً سريعاً لأن إسرائيل ترى أن التنظيمات الإرهابية تعمل وفق مبدأ يقوم على أن تحقيق إنجاز يتطلب عنصر المفاجأة التامة.
