الشرطة الإسرائيلية بصدد تطبيق خطط أمنية جديدة بالقطاع العربي
أفادت وسائل إعلام عبرية، أن القائد العام للشرطة الإسرائيلية الفريق روني الشيخ، اتخذ قراراً بتعزيز التواجد الشرطي في البلدات والقرى العربية، وذلك ضمن خطة هدفها تشديد القبضة الأمنية على تلك المناطق، بزعم مواجهة الجريمة المنظمة والانفلات الأمني.
وبحسب ما تتناقله وسائل الإعلام العبرية، فقد جاء القرار بعد أن اجتمع "الشيخ" بمثلي السلطات المحلية العربية، بمكتبه في تل أبيب، وعرض عليهم الخطة التي يسعى لتطبيقها، زاعمة أن الاجتماع شهد مطالبة ممثلي هذه المجالس بتعزيز عمليات تطبيق القانون، ومكافحة الجريمة المستشرية في هذا القطاع، وكذلك جمع الأسلحة غير المرخصة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي 26 سلطة محلية عربية، حيث عرض عليهم القائد العام لشرطة الاحتلال خطته التي يسعى لتطبيقها، والتي تشمل تعزيز التواجد الشرطي في البلدات والقرى العربية، مشيرا إلى أن السلطات المحلية العربية طالما مدت يد العون للشرطة في مسألة بناء مراكزها، وتحديد مرشحين للالتحاق بهذا الجهاز من أبناء القطاع العربي، لافتا إلى أن جهودهم هي التي ساهمت في نجاح عمل الشرطة في القطاع العربي.
وطبقا لبيان المتحدث باسم شرطة الاحتلال، فقد ركز الاجتماع بين القائد العام للشرطة وبين ممثلي لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل، برئاسة مازن غنايم، من يقف على رأس بلدية "سخنين" شمالي إسرائيل، ركزت على العمليات التي تقوم بها الشرطة داخل المجتمع العربي وخططها الجديدة، فضلا عن التعاون القائم بينها وبين رؤساء السلطات المحلية العربية.
وورد في البيان، أن "الشيخ" أكد على أن خطط الشرطة الجديدة في البلدات والقرى العربية، تشمل تعزيز التواجد الشرطي بشكل مكثف، وتوفير الخدمات الشرطية المقدمة، وتطبيق القانون بلا هوادة، مع التمييز بين المجرمين وبين الملتزمين بالقانون.
وطلب الشيخ، من ممثلي المجالس المحلية العربية المساعدة في تدشين المزيد من مراكز الشرطة، وترشيح أشخاص لديهم مهارات خاصة للالتحاق بالشرطة داخل المجتمع العربي.
التضييق على القطاع العربي
ولكن على الرغم من الأجواء، التي بدت إيجابية في علاقة شرطة الاحتلال بالمجتمع العربي الإسرائيلي، هناك من يعتقد أن الاجتماع الذي عقده "الشيخ" مع ممثلي السلطات المحلية العربية، ليس بمعزل عن الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي، بغرض دراسة خطط جديدة تتعلق بالقطاع العربي في إسرائيل.
وخلال الاجتماع المشار إليه، شدد رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، بضرورة بلورة خطة أمنية جديدة في القطاع العربي، للتصدي لانتشار الأسلحة غير المرخصة، وتعزيز قدرات الشرطة لبدء حملات لجمع هذه الأسلحة.
ومع الحديث عن نقص حاد بالمعلومات الاستخباراتية، التي تمكن الأجهزة المعنية من جمع هذه الأسلحة، وإشكالية وجود المخبرين السريين أو الأشخاص الذين يعملون على التحري عن وجود هذه الأسلحة بين أبناء القطاع العربي، شدد نتنياهو على ضرورة إنشاء المزيد من مراكز الشرطة داخل القطاع، وتوسيع حجم العمليات الشرطية داخل هذه المراكز.
ويرى مراقبون، أن الحديث يجري عن كون الاجتماع بين الشيخ وممثلي السلطات المحلية العربية، جاء تنفيذا للتعليمات التي شدد عليها نتنياهو، والذي يؤكد البعض أنها ستضيق على المجتمع العربي وتضعه بين شقي الرحى.
