الملك سلمان: النظام السوري وفّر "أرضية خصبة" للإرهاب

الرياض ـ حمّل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأربعاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية توفير "أرض خصبة" للتنظيمات "الإرهابية"، مجددا دعوة بلاده إلى حل سياسي في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية.

وشارك الملك سلمان في افتتاح الدورة السنوية لمجلس الشورى السعودي، وأدلى بتصريح مقتضب.

إلا أن الخطاب الملكي الذي تحدد فيه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وعادة ما يلقيه الملك أمام المجلس، وزعته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاء في الخطاب أن "موقف المملكة من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها، وهي تسعى للمحافظة على أن تبقى سوريا وطنا موحدا يجمع كل طوائف الشعب السوري، وتدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها".

ورأى أن الحل يجب أن "يمكّن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين، وخروج القوات الأجنبية، والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضاً خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف وتشريد الملايين".

وانطلقت منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات ضد النظام السوري، اعتمدت السلطات العنف في قمعها، لتتحول مع مرور الزمن إلى نزاع متشعب دام، أدى إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص.

وتعد السعودية من أبرز داعمي المعارضة، وتطالب برحيل الرئيس الأسد الذي تعتبر روسيا وإيران وحزب الله اللبناني أبرز داعميه سياسيا وعسكريا.

وأوضح العاهل السعودي أنه "نطلاقاً من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا استضافت المملكة اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها سعياً لإيجاد حـل سياسـي" يضمن وحدة الأراضي السورية "وفقاً لمقررات جنيف 1".

وتوصلت فصائل مختلفة من المعارضة السورية السياسية والعسكرية، إلى اتفاق في التاسع والعاشر من كانون الأول/ديسمبر، يشترط رحيل الرئيس بشار الأسد عن الحكم "مع بداية المرحلة الانتقالية"، وفق ما تضمن البيان الختامي لمؤتمر استمر يومين في الرياض.

وأفاد البيان الختامي للمؤتمر "شدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية".

وأبدى المشاركون موافقتهم على حل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد.

واجتماع الرياض هو الأول الذي يجمع المعارضة ويضم مختلف التشكيلات السياسية والعسكرية، وأتى بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع، وتشمل هذه الخطوات تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها السوريون في الداخل والخارج.

كما نص اتفاق فيينا، الذي شاركت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتان للمعارضة، وروسيا وإيران حليفتا النظام، على السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من كانون الثاني/يناير.

 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا داعما للخطة، يستند إلى اتفاق فيينا وبيان جنيف 1 الصادر في حزيران/يونيو 2012، والداعي لتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة، دون التطرق إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد.