المعارضة الإسرائيلية ترفض التطبيع مع تركيا وتعتبره رهانا خاسرا
يقف ملف عودة العلاقات الإسرائيلية التركية أمام اختبار جديد، يتمثل في رفض أحزاب المعارضة الإسرائيلية بشدة تطبيع العلاقات بين البلدين، وسط اتهامات لأنقرة بالتعاون مع تنظيم "داعش"، فضلا عن طرحهم لمسألة التوتر التركي الروسي، وأشارت المعارضة إلى أن خطوات التقارب تعني أن تل أبيب تختار "الرهان الخاسر".
وأبدى "أفيجدور ليبرمان"، زعيم كتلة "إسرائيل بيتنا" اليمينية، المحسوبة على جناح المعارضة، رفضا قاطعا لعودة العلاقات بين البلدين، وعبر عن معارضته للإتفاق الذي يجري الحديث عنه حاليا، بشأن توريد الغاز الإسرائيلي من حقل "ليفيتان" إلى تركيا.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، عن "ليبرمان" قوله، إن "الاتفاق مع تركيا يحمل ضررا سياسيا كبيرا، حتى قبل أن يتبلور، لأن الإنتهازية لا يمكن أن تكون بديلا للسياسة الحكيمة والمدروسة"، مضيفا أن "أردوغان يقود نظاما إسلاميا راديكاليا، وأن الأتراك يتاجرون في النفط مع داعش، وقاموا بغزو العراق على خلاف جميع القواعد الدولية، كما أن لديهم توتر مع موسكو".
وذكر وزير الخارجية الإسرائيلية السابق، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودا إسرائيلية مكثفة لرأب الصدع في العلاقات بين البلدين، وجهودا أخرى لتعزيز العلاقات مع اليونان وقبرص، وقال إن إسرائيل توصلت إلى تفاهمات مهمة مع شركاء مهمين للغاية، مؤكداً أن الإتفاق مع الأتراك سيلحق الضرر بالشراكة مع اليونان وقبرص.
وتابع أن الإتفاق المشار إليه لن يؤثر على هذه الشراكة فحسب، ولكنه سيضر بالعلاقات مع مصر، مضيفا أنه "يجد صعوبة في رؤية أردوغان وقد تنازل عن مطالبه بشأن قطاع غزة، وأن أي موطئ قدم تركي في القطاع سيكون على حساب الدور المصري".
وفي السياق ذاته، أشار زعيم جناح المعارضة بالكنيست "يتسحاق هيرتسوغ"، الذي يقف على رأس كتلة "المعسكر الصهيوني" الوسطية، إلى أنه كان من الممكن التوصل إلى إتفاق من هذا النوع قبل عامين، ووقتها كانت إسرائيل ستربح أكثر مما ستربحه تركيا، لكن أداء حكومة نتنياهو السابقة والحالية ومواقف بعض الساسة الإسرائيليين تسبب في تعطيل التوافق مع أنقرة، مضيفا أن الوضع اختلف كثيرا في الوقت الراهن.
وطالب "هيرتسوغ" بتصحيح مسار الحديث عن ملف التطبيع مع أنقرة، وقال إنه في حال كانت هناك نوايا لإعادة العلاقات ينبغي ضمان أن أي اتفاق لن يمنح الأتراك دورا في قطاع غزة، وأنه من الممكن التعاون في مجالات محددة، طبقا للمصلحة الإسرائيلية.
وشهد يوم أمس الخميس، اجتماعا مغلقا في سويسرا بين ممثلين عن الحكومتين الإسرائيلية والتركية، توصلوا خلاله إلى بلورة وثيقة تفاهمات تتيح إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل عام 2010، إبان واقعة سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفن "أسطول الحرية"، ومقتل عدد من النشطاء الأتراك ممن كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة".
وتم التوصل إلى قيام إسرائيل بدفع تعويضات لعائلات القتلى الأتراك، تصل إلى 20 مليون دولارا.
