النيجر.. انتقال سياسي "غامض" وانقسامات داخل المجلس العسكري

حذَّر تقرير نشره موقع "موند أفريك" الفرنسي من مستقبل النيجر الذي وصفه بـ "القاتم" بعد 8 أشهر من الانقلاب على نظام الرئيس محمد بازوم، والنجاح في رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال التقرير الذي نشره "موند أفريك"، إنّ وراء الانتصارات التي تحققت برحيل القوات الفرنسية ورفع عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على النيجر، يواجه المجلس الوطني لحماية الوطن صعوبات كبيرة في الوفاء بالعديد من التزاماته وإعطاء رؤية واضحة للعملية الانتقالية في النيجر، معتبرًا أنّ "هناك جانبًا سلبيًا خطيرًا يفسّر هذا التقييم المتشائم".

وأوضح التقرير، "أنه بعد مرور ما يقرب من 8 أشهر على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، لا أحد يعرف حتى الآن إلى متى ستستمر الفترة الانتقالية قبل عودة حكومة مدنية إلى السلطة.

وأعلن قائد المجلس العسكري الحاكم الجنرال عبد الرحمن تياني، في أغسطس/ آب 2023، عن عقد حوار وطني شامل، من المفترض أن يحدد مدة وأجندة المرحلة الانتقالية، ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الإعلان، لم يتم إجراء الحوار الشامل بعد ولم يعد الأمر على ما يبدو يشكل أولوية على أجندة المؤسسة العسكرية التي تتولّى السلطة في نيامي.

وأضاف التقرير أنه "مع الأخذ في الاعتبار أن بداية شهر رمضان، الإثنين 11 مارس/آذار، فإن الفرصة ضئيلة لعقد الحوار الشامل، الذي لن تتم صياغة اختصاصاته قبل شهر مايو/ أيار المقبل."

واعتبر التقرير أنّ "الحوار الشامل ليس القضية الوحيدة التي يواجهها المجلس العسكري الحاكم، وتثير تساؤلات بين جزء كبير من الرأي العام، بما في ذلك بين الأشخاص الذين حشدوا بقوة من أجل رحيل القوات الفرنسية ووقفوا ضد أي تدخل عسكري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

مطالب باعتقال بازوم مجددًا

ووفق التقرير، فإنّ المجلس العسكري الحاكم يواجه انقسامات بخصوص التعاطي مع الرئيس الأسبق محمد إيسوفو، حيث دعت بعض دوائر المجتمع المدني إلى اعتقاله، وطالبت أخرى من المجلس بضمانات على الأقل لاستبعاده التام من المرحلة الانتقالية، فيما أثارت الرحلة الخاصة للرئيس الأسبق مرورًا بصالة الشرف في مطار هاماني ديوري في نيامي لأول مرة ذهولاً لدى النيجريين.

وأكد التقرير أنّ "مصير الرئيس السابق يشكل حجرعثرة أمام المؤسسة العسكرية الحاكمة في نيامي"، حيث ظهر جناحان أولهما متشدد يطالب بمحاسبته، والثاني أكثر مرونة معه.

وإلى جانب "قضية إيسوفو"، لم يقنع العسكريون في الحكم برغبتهم في محاربة "الإدارة الاقتصادية والاجتماعية السيئة"، بينما أعلنت هيئة مكافحة الانحراف الاقتصادي والمالي والضريبي أنها لم ترث أي ملف من الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجرائم المشابهة ما يلقي بظلال من الشك على الرغبة الحقيقية للقيادة الحالية في فتح ملف سنة ونصف من "الحكم السيئ" للرئيسين إيسوفو، ومحمد بازوم.

ووفقًا للتقرير، فإنّ هناك نقطة أخرى تثير الانقسامات داخل المجلس العسكري الحاكم وهي احتمال وصول مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية إلى النيجر، موضحًا أن هناك شقًا يدافع بشراسة على هذا الخيار، يقوده الجنرال سيفو مودي، وزير الدفاع، المقرب جدًا من الجيش المالي.

وفي المقابل، هناك شقّ معاد بحزم للمجموعة شبه العسكرية الروسية يقوده موسى سالاو بارمو، رئيس الأركان العامة للجيش، وماماني ساني كياو، رئيس أركان الجيش، وهما ضابطان من المقربين للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب التقرير.