القضاء الفرنسي يلغي أمر ترحيل جزائرية عائدة من سوريا

ألغت المحكمة الإدارية الفرنسية أمر ترحيل إلى الجزائر صدر بحقّ امرأة جزائرية نشأت في شمال البلاد قبل أن تغادر مع أسرتها إلى سوريا عندما كانت قاصرًا، مشيرًا إلى "رغبتها في الاندماج في فرنسا".

وتضمّ عائلة الشابة البالغة من العمر 25 عامًا، 23 فردًا انضمّوا إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

ولم يتمّ توجيه اتهامات إليها، حسبما أفادت المحكمة الإدارية في مدينة ليل في حكمها الصادر، في الـ3 من شهر أيار/مايو الجاري، وهو ما يؤكد معلومات نشرتها صحيفة "لوموند".

وقالت الصحيفة الفرنسية: "رغم أنّها لم تدِن صراحة المنظمة الإرهابية التي عاشت معها لعدّة سنوات، إلّا أنّها نأت بنفسها عنها في مناسبات عدّة، وأعربت عن عدائها تجاه بيئتها الأصلية، وتجاه هذه الفترة من حياتها".

وأبدت الشابة، التي لا توجد أي وثيقة في ملفها تُثبت أنها قاتلت أو اضطلعت بمسؤوليات في صفوف التنظيم، "رغبتها في الاندماج الاجتماعي والمهني"، وفقًا للمحكمة.

وقالت محاميتها ماري دوزي: "أُهدرَ الكثير من الوقت في هذه القضية بلا سبب"، مشيرة إلى أنّ "هذا الإجراء أضاف معاناة لا داعي لها".

وفي أمر الطرد الصادر، في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصف المحافظ جورج فرانسوا لوكلير، في ذلك الوقت، الشابة بأنّها "تهديد خطير للنظام العام"، مشيرًا إلى "علاقاتها مع عائدين آخرين منذ عودتها"، فيما تؤكد الشابة أنها ضحية عائلة مستبدّة ومتطرّفة.

وكانت قد اصطحبتها والدتها إلى سوريا، العام 2014، عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا، وعادت إلى فرنسا، في شهر كانون الثاني/يناير 2023، مع ابنتيها الصغيرتين اللتين أنجبتهما في سوريا، وذلك بعد 5 سنوات قضتها في المناطق، التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" و 4 سنوات في مخيّمات شمال سوريا.

وبعدما رفضت والدتها تقديم طلب للحصول على الجنسية الفرنسية لها عندما كانت في سنّ المراهقة، باتت، اليوم، مواطنة جزائرية في وضع غير قانوني.

ورفضت المحكمة الإدارية طلبها للحصول على تصريح إقامة، لكنّها أمرت المحافظة بإعادة النظر في وضعها خلال شهرين.