إسرائيل وأوروبا.. زوبعة سياسية متوقعة وتأثيرات محدودة‎

القدس - رأى خبيران دوليان أن التوتر الحالي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بعد قرار وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية الصادر في (نوفمبر/ تشرين الثاني) الماضي، لن يلقي بظلاله على عملية السلام مع الفلسطينيين، حتى مع قرار "تل أبيب" تعليق دور الاتحاد في عملية السلام، الذي اتفق الخبيران على محدوديته، لعدم إمكانية الفصل في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، التي أوعزت بالقرار إلى المفوضية الأوروبية منذ ثلاث سنوات، وكذلك الدور الثانوي الذي يقوم به الاتحاد في مفاوضات السلام، مقارنة بدور الولايات المتحدة ودول أخرى.

واستبعد الخبيران أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة قراره والتراجع عنه، فيما اختلفا في السبب حيث ذهب الخبير الأول إلى أن المذكرة التفسيرية للقرار، التي أصدرتها المفوضية الآوروبية أكدت في مواضع عدة بالنص على الجانب التقني لهذه الخطوة، وهو ما يعني أن القرار ليس سياسياً في الظاهر، وبالتالي لا مناص عن المضي قدماً فيه، فيما رأت الخبيرة الثانية أن القرار جاء نتيجة ضغط شعبي وإحباط من ممارسات إسرائيل على الأرض، وبالتالي فإن أي تراجع سيكون مكلفاً.

من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانيال روزاريو: "ليس لدينا جديد لنقوله بشأن العلاقة مع إسرائيل، فمسؤولة السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فديريكا موغريني، ناقشت هذه المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في باريس على هامش قمة المناخ الشهر الماضي"، وفقاً للأناضول.

ومضى المتحدث مكرراً تصريحات موغريني: "العلاقة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي جيدة وواسعة وعميقة، وسوف تستمر على هذا النحو، وبالنسبة للمذكرة التفسيرية، التي أصدرتها المفوضية في ١١ (نوفمبر/ تشرين الثاني)، ليست تشريعاً جديداً، لكنها بمثابة تنفيذ لسياسة قائمة بالفعل، تم تنفيذها منذ وقت في بعض دول الاتحاد قبل اتخاذ الخطوة الأخيرة".

وأضاف روزاريو، في رد مكتوب عبر البريد الإلكتروني: "المفوضية قدمت هذا التوجيه بطلب من جميع الدول الأعضاء، وبالتالي فليس هناك تحول كبير في هذا الأمر من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك وحدة داخل الاتحاد بهذا الشأن".

ورداً على سؤال بشأن موقف الاتحاد من قرار إسرائيل بتعليق دور الاتحاد في عملية السلام، قال المتحدث: "سوف يستمر الاتحاد في عمله في إطار شراكته في عملية السلام، وكونه طرفا في اللجنة الرباعية مع أصدقائنا العرب ومع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، خاصة أن عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط قضية تهم المجتمع الدولي بأكمله وكذلك جميع الآوروبيين".

وفي ١١(نوفمبر/ تشرين الثاني) نشر الاتحاد الأوروبي خطوطاً إرشادية جديدة بوضع إشارات تدل على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، وهي الخطوة التي تخشى إسرائيل، من انعكاسها على الأجواء السياسية ضد إسرائيل في أوروبا.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية في مناطق عام 1967، غير شرعية بوصفها، أقيمت على أراضٍ محتلة.

وقال ديمتريوس بوريس، زميل باحث في كلية أوروبا، متخصص في البعد الجنوبي في سياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الآوروبي: "بالرغم من الضجة التي أثارتها إسرائيل بعد خطوة الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لا يعني أن التوتر القائم سيوثر سلباً أو إيجاباً، فلا يمكن اعتباره بمثابة مقاطعة، كما أن تهديد إسرائيل بشأن إعادة تقييم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعيداً عن الدول "متناقض وغير مقنع".

الخبير السياسي بوريس أوضح أنه بالرغم من أن قرار الاتحاد يبدو تقنياً في المقام الأول وذو صلة بالتشريعات الخاصة به، فإنه أيضاً يحمل نكهة سياسية بسبب حالة الإحباط، التي تنتاب الاتحاد الأوروبي من السياسات الإسرائيلية على الأرض.

بوريس، الذي قلل من أهمية أي تصعيد من قبل إسرائيل، قال: "حديث إسرائيل عن إعادة التقييم مع الاتحاد، بعيداً عن الدول الأعضاء، متناقض لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي من أوعزت للمفوضية الأوروبية بهذه الخطوة منذ ٣ سنوات، وبالتالي فإن تهديد إسرائيل ليس مقنعا على الإطلاق".

وحول إمكانية تراجع الاتحاد الأوروبي، قال بوريس: "الاتحاد لا يمكن إعادة تقييم قراره لأن القرار ليس سياسيا، حتى وإن قلت أنه حمل تلك النكهة السياسية لكنه أيضا ذو صلة بالتشريعات في الاتحاد الأوروبي. فحتى لو أراد الاتحاد فعل هذا لا يمكنه".

وفي إشارة إلى أن التوتر بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ليس جديداً، أفاد بوريس أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد معالجة قضية منتجات المستوطنات، ففي عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ توصل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لاتفاق تقني، وأبلغت المفوضية الأوروبية حينها، الشركات الجمركية بأن منتجات المستوطنات لا يحق لها الاستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، وفي عام ٢٠١٠ أكدت محكمة العدل الدولية هذه الرؤية".

ومضى قائلاً: "وفي عام ٢٠١٢، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استعدادهم للتنفيذ الكامل والفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي والاتفاقات الثنائية السارية على منتجات المستوطنات، وفي (ديسمبر/كانون الثاني) من العام نفسه أعلن الوزراء الالتزام - وفقاً للقانون الدولي - بضمان أن جميع الاتفاقات المعقودة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تبين بوضوح لا لبس فيه أنها غير قابلة للتطبيق على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي الجولان والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".

في ذات الاتجاه، قالت مارينا أوتاوي، الباحثة الأمريكية في مركز ودرو ويسلون الدولي: "ليست هناك أي دلائل على أن التوتر الحالي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سيكون له تأثيرات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فمن جهة لا يمكن اعتبار قراره بأنه مقاطعة أو تشجيع عليها، كذلك لا أتوقع اعتزامه من الأساس على هذه الخطوة فالقرار نفسه لم ينص على وسم المنتجات بأنها غير شرعية، فقط سيذكر أنها منتجات مستوطنات".

وعن رؤيتها لتصعيد إسرائيل، قالت أوتاوي: "من الواضح أن القرار أغضب إسرائيل لكن طالما أن الولايات المتحدة لم تقم بنفس الخطوة فليس الوضع بهذا السوء بالنسبة لـ "تل أبيب"، خاصة أن الأخيرة تدرك أنه ليس هناك ما يشير إلى اعتزام الولايات المتحدة اتخاذ نفس هذا القرار".

وتوقعت الخبيرة الأمريكية نفس ما ذهب إليه بوريس أن التأثيرات ستكون محدودة في عملية السلام أيضاً، لكن من وجهة نظرها بسبب عدم وجود عملية سلام حقيقية، كما أن دور الاتحاد الأوروبي ثانوي في المفاوضات بين الجانبين، متوقعة ألا يتراجع الاتحاد عن قراره، خاصة لأنه حينها سيواجه ضغطاً جماهيرياً وسياسياً واضحاً.