إسرائيل لا تتوقع محاكمة وشيكة لقتلة عائلة "دوابشة"
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعلون، إنه لا توجد حاليا دلائل كافية تسمح بمحاكمة التنظيم المتورط في حرق منزل عائلة "دوابشة" بقرية دوما، قضاء نابلس، في يوليو الماضي، مضيفاً "أن الطريق نحو المحاكمة مازال طويلاً للغاية".
فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن "الحديث يجري عن ملف في غاية التعقيد، وأن حل اللغز مازال بعيد المنال".
ونقلت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، عن "يعلون"، أنه من المبكر الحديث عن إخضاع المتورطين للمحاكمة، مضيفا أن الاعتقاد هو "أننا نعرف من هي المجموعة المتورطة، لذا فقد قمنا بخطوات وأصدرنا أوامر إعتقال إدراي، وبعض أوامر الابعاد وخطوات أخرى"، مستطردا أن "الدلائل المتاحة مع كل هذه الخطوات ما زالت لا تسمح بعقد محاكمات، وأن جهاز الأمن العام (الشاباك) يعمل على جمع هذه الدلائل.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الأجهزة المختصة ومن بينها المؤسسة العسكرية، لا تمتلك أدلة دامغة لمحاكمة المعتقلين في قضية "دوما"، وأن هذه الأيام تشهد بذل جهود كبيرة للغاية بواسطة الشاباك، ومن ذلك، ممارسة ضغوط على المعتقلين أو عائلاتهم، بهدف جلب الأدلة التي تتيح محاكمتهم.
وأشارت مصادر أمنية بدولة الإحتلال، إلى أن الحديث يجري عن ملف في غاية التعقيد، مشيرة إلى أن وزير الدفاع يعلون طالما قال بحق "الإرهاب اليهودي"، أنه كان يتمنى الا يرى مثل هذا الإرهاب، وأنه يشعر بالخجل من طرح هذا المصطلح.
وينضم موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى موقف وزير الأمن الداخلي "جلعاد إردان"، الذي صرح مطلع الشهر الجاري بأن المتهمين بحرق منزل عائلة "دوابشة" لن يخضعوا للمحاكمة في القريب العاجل، وأنه لا يرى مذكرات إتهام وشيكة بحق المتورطين، زاعما أنه من الصعب للغاية اثبات الاتهامات ضدهم، وأنه من الصعب للغاية حل اللغز، لأن المتورطين نجحوا في طمس جميع الأدلة التي يمكن أن تقود إلى اثبات ارتكابهم للجريمة.
وأصدرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري بيانا أكدت فيه أنه تم اعتقال خلية يهودية متورطة في تلك الجريمة، وأن هناك تطورات مهمة في مسار كشف ملابسات حرق منزل العائلة الفلسطينية بمن فيه، والتسبب في وفاة الرضيع "علي دوابشة" قبل أن يلحق به والداه.
ويحاول اليمين المتطرف في إسرائيل، ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال، بغية تيسير ظروف احتجاز أعضاء التنظيم الإرهابي اليهودي، وتمثلت تلك الضغوط في خروج المئات من المستوطنين، من بينهم العديد من أبناء عائلات أعضاء التنظيم، في تظاهرات بمدينة "بيتاح تيكفا" شرقي تل أبيب الأسبوع قبل الماضي، مطالبين بإخلاء سبيل المتهمين، زاعمين أنهم أبرياء، ومتهمين جهاز الأمن العام (الشاباك) باختطافهم بشكل قصري.
وتركزت غالبية المزاعم التي أطلقها المتظاهرون من عائلات أعضاء التنظيم اليهودي الإرهابي، على زوايا تستهدف كسب تعاطف الشارع الإسرائيلي، بهدف الضغط على السلطات، وتحويل القضية إلى مسار آخر، يركز على أنها خلاف ما بين الشاباك وبين المتهمين، أو محاولة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لإتهام شبان يدعمون بشدة المشروع الإستيطاني، ويؤمنون بالفكر الصهيوني، ظنا منهم أن تلك المزاعم كفيلة لاعتبارهم أبرياء، ولم يرتكبوا تلك الجريمة.
