هل الاقتصاد ما يزال يعلو على السياسة بين روسيا وتركيا؟

اتجهت أنظار الساسة وخبراء الاقتصاد إلى العلاقات الاقتصادية بين روسيا وتركيا، بعد إسقاط طائرات مقاتلات تركية طائرة سوخوي 24 روسية، بدعوى اختراق المجال الجوي التركي.

وبالرغم من تهديدات رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، من أن الشركات التركية قد تخسر حصتها في السوق الروسية، إلا خبراء الاقتصاد شككوا بإمكانية ذلك، نظراً لأهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في أكثر من مناسبة، بأن روسيا الاتحادية ليست "الاتحاد السوفييتي" السابق، وأن "الاقتصاد يعلو لديها على السياسة".

وتبرز أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالنظر إلى حجمها وتنوعنها، حيث تشمل الغاز، والمشاريع المشتركة في هذا المجال، والتبادل التجاري، والطاقة النووية، والسياحة، والاستثمارات المتبادلة.

وحسب الأرقام الرسمية التركية، فقد بلغ عدد السياح الروس، الذين زاروا تركيا العام، 4.5 مليون سائح، والأهم هو أن تركيا، تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول المصدرة إلى روسيا، حيث بلغت تكلفة مشاريع الشركات التركية في روسيا 3.9 مليار دولار، ووصل عدد المشاريع إلى 47 مشروعاً.

   ويبلغ عدد المحلات التجارية، التي تحمل أكثر من 30 علامة تجارية، في روسيا 700 محل. وفي العام الجاري وحده وحتى الشهر العاشر منه، تمّ بيع ما يقارب 18 ألف منزل لمن يحملون الجنسية الروسية.

   وتعمل روسيا على بناء محطة "أكويو"، أول محطة نووية في تركيا، حيث تتولى شركة "آتوم ستروي إكسبورت" الحكومية الروسية، مهمات تخطيطها وبناءها وتخديمها وتشغيلها، حسب اتفاق بين الطرفين.

  ويستبعد الخبير الاقتصادي التركي، سامح توزلو، في حديث لشبكة إرم، اليوم الخميس، أن تؤثر حادثة إسقاط طائرة السوخوي الروسية على العلاقات الاقتصادية بينهما، حيث قال "روسيا هي أكبر مصدر للغاز إلى تركيا، وتمثل شريانها الغازي، وتلبي أكثر من نصف احتياجاتها، وبلغت كمية الغاز الروسي الواردة إلى تركيا هذا العام، قرابة 30 مليار متر مكعب".

  وأوضح أن الغاز الروسي يصل تركيا عبر أنبوبين، أولهما يدعى "السيل الأزرق"، ويمر أسفل البحر الأسود، وينقل 50% من صادرات الغاز الروسي إلى تركيا، والثاني هو خط "أنابيب البلقان البري"، الذي يمر عبر أوكرانيا ومولدافيا ورومانيا وبلغاريا وصولاً إلى تركيا".

 ويخلص "توزلو" إلى القول، "لن يعلو صوت السياسة على الاقتصاد بين البلدين، لأن كلاهما بحاجة للآخر في، بل ويطمحان إلى تمتين علاقاتهما الاقتصادية أكثر، بسبب حاجتهما إلى العملة الصعبة".

  وحسب الأرقام الرسمية التركية، فقد بلغ إجمالي الصادرات التركية بنحو 5 مليارات 943 مليون دولار، العام الماضي، وشمل مجالات الزراعة والنسيج والملابس والسيارات وغيرها.

  وهناك من الخبراء من يعتبر تركيا بمثابة "السلة الغذائية" بالنسبة إلى روسيا، نظراً القيود التي فرضتها الحكومة الروسية على الصادرات الغذائية الأوروبية العام الماضي، كرد على العقوبات الأوروبية عليها.