لماذا خسر حزب الشعوب الديمقراطي مليون صوت في الانتخابات التركية؟

إثر إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة في تركيا، وفوز حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، بأعلى نسبة من الأصوات، أفادت تقارير بأن حزب ديمقراطية الشعوب الكردي، فقد أكثر من مليون صوت.

وتراجعت نسبة الحزب المقرب من حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) من 13.1% خلال انتخابات حزيران/يونيو الماضي، لتصل إلى 10.66% من الأصوات فقط، خلال انتخابات أمس الأحد، ليتمكن بالكاد من تخطي عتبة الـ10% الانتخابية.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، أن التصويت لصالح "ديمقراطية الشعوب" تراجع بشكل ملحوظ في الولايات الشرقية، والجنوبية الشرقية، ذات الغالبية الكردية، بعد أن حل في المرتبة الأولى في صناديق اقتراع في تلك الولايات في انتخابات يونيو الماضي.

وفقد الحزب 21 مقعداً في البرلمان، إذ انخفض عدد نواب الحزب من 80 نائباً، إلى 59 نائباً، كما اقتصر نصيبه من النواب الناجحين على 22 ولاية فقط، في حين فاز في انتخابات يونيو الماضي نوابٌ يتبعون للحزب في 28 ولاية، وحصل في إسطنبول، كبرى المدن التركية، على 7 مقاعد من أصل 10.

ويبدو أن الاضطرابات الداخلية، وانهيار عملية السلام الداخلي، وتجدد الاشتباكات العرقية، بين القوات الحكومية، ومقاتلي "الكردستاني" أسهمت في انتكاسة "ديمقراطية الشعوب".

وتسبب الضخ الإعلامي الرسمي المعادي للحزب الكردي، واتهامه بدعم المقاتلين الأكراد، في خسارة الحزب المعارِض للكثير من الأصوات القومية التركية، التي سبق أن دعمته في انتخابات يونيو.

كما أثر تردي الأوضاع الأمنية في المناطق الشرقية، في حرمان الحزب من الكثير من الأصوات الكردية.

ويرى معارضون أكراد "أن تصاعد العنف، وارتفاع حدة المعارك في المناطق الشرقية، أثر سلباً في سير العملية الانتخابية، وأن جمع الصناديق الانتخابية في مناطق معينة ومحددة، بحجة انعدام الأمن، حرم الكثير من المواطنين من الانخراط في عملية الاقتراع، ما جعل نحو 400 ألف ناخب موزعين على 15 مدينة وبلدة، عرضة لصعوبة في السفر والتنقل للإدلاء بأصواتهم".

وتشهد مدن وبلدات شرق تركيا تردياً في الأوضاع الأمنية، وزيادة في حدة العنف، وحظراً للتجول، وانتشاراً واسعاً للمظاهر المسلحة، والخنادق، والمتاريس، ما يعيد للأذهان حقبة التسعينيات من القرن الماضي، التي شهدت ذروة التوتر بين أنقرة، و"الكردستاني".

وتمنع قوانين حظر التجول، الدخول والخروج إلى المناطق الأمنية المؤقتة، والتواجد في الشوارع في ساعات معينة، في مدن وبلدات ديار بكر، موش، شرناخ، بيتليس، باتمان، ماردين، سعرت، وان، آغري، كارس، وتونجيلي، وغيرها.

وسبق أن أكدت البرلمانية التركية، عن حزب ديمقراطية الشعوب، عائشة أجر باشاران، أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تردي الأوضاع الأمنية ساهم في تراجع وإيقاف الحملات الدعائية للحزب.

واتهمت باشاران، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بالسعي لإخراج حزب ديمقراطية الشعوب من تحت قبة البرلمان التركي".

كما سبق أن صرح زعيم حزب ديمقراطية الشعوب، صلاح الدين ديمرطاش، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، بأن العنف المتبادل يجعل من المستحيل تنظيم العملية الانتخابية.

يُذكر إن المواجهات بين الحكومة التركية والمتمردين الأكراد، اندلعت عقب تفجير سروج الدامي، جنوب تركيا، يوم 20 تموز/يوليو الماضي، الذي راح ضحيته 32 ناشطاً كردياً يسارياً، وحمل بصمات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إذ يتهم الأكراد الحكومة "بالتغاضي عن نشاطات التنظيم المتشدد، والتقصير في حماية المدنيين".

وأعلنت أنقرة الحرب على جبهتَين؛ لتباشر قصفاً يومياً لمعاقل "الكردستاني" في جبال قنديل شمال إقليم كردستان العراق، ومواقع أخرى في تركيا، فضلاً عن ضرب مواقع تابعة لتنظيم "داعش".

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون، حزب العمال الكردستاني، على أنه "منظمة إرهابية" في حين يرى فيه الكثير من الأكراد مدافعاً عن قضاياهم، ومطالباً بحقوقهم.

ولا يلوح في الأفق بوادر للتهدئة والعودة لطاولة المفاوضات، في ظل التصعيد من قبل الأطراف المتنازعة، إذ انهارت عملية السلام الداخلي، بعد هدنة هشّة دامت حوالي ثلاثة أعوام، لتتجدد الحرب الدامية التي استمرت أكثر من ثلاثة عقود، وراح ضحيتها نحو 40 ألف شخص.