المفوضية الأوروبية: مزيد من الاستبداد في تركيا

بروكسل- اتهم تقرير أعدته المفوضية الأوروبية تركيا بالتراجع في مجالات سيادة القانون وحرية التعبير واستقلال القضاء.

وتم حجب التقرير إلى ما بعد الانتخابات التي ستجري يوم الأحد القادم لتجنب استعداء الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتشير نسخة من مسودة التقرير بشأن التقدم السنوي الخاص بطلب تركيا الانضمام إلى عضوية الاتحاد إلى تدهور شديد في الوضع الأمني فضلا عن إقحام السياسة بشكل متزايد في الجهاز الإداري للدولة فيما يشدد حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أردوغان ويتولى السلطة منذ 13 عاما قبضته على الحكم.

وأكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي التي تحاول الحصول على مساعدة أردوغان في وقف تدفق اللاجئين السوريين والمهاجرين الآخرين من تركيا إلى أوروبا أنها لم تؤخر صدور التقرير لأسباب سياسية.

وقالت إن الأمر متروك لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ليقرر موعد إقرار ونشر تقارير التقدم الذي حققته الدول المرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والتي تنشر عادة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وتحدثت مسودة التقرير عن اتجاه عام نحو مزيد من الحكم الاستبدادي في تركيا.

وجاء في المسودة: "الحكومة المنتهية ولايتها بذلت جهودا لتنشيط عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي... غير أن هذه الجهود قابلها تبني تشريع رئيسي في مجالات سيادة القانون وحرية التعبير وحرية التجمع لا يتفق مع المعايير الأوروبية."

وتشير مسودة التقرير إلى نظام للتقاضي يخضع بدرجة متزايدة لسيطرة الحكومة أو لضغط سياسي.

وجاء في التقرير أن "الوضع يتراجع منذ عام 2014".

 وأضاف: "استقلال القضاء والفصل بين السلطات شهد تقويضا كبيرا ويتعرض قضاة وممثلون للادعاء لضغوط سياسية قوية."

وأشار التقرير إلى الانتقادات الموجهة إلى أسلوب أردوغان في ممارسة السلطة مع انشغال الرئيس بكثير من قضايا السياسة الخارجية والداخلية مما أثار انتقادات في تركيا بأنه يتجاوز صلاحياته الدستورية.

وردا على سؤال بشأن المسودة قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن المفوضية لن تعلق على "جوهر التقرير" قبل أن يتم تبنيه كوثيقة.

غير أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي ودبلوماسيين قالوا إن بروكسل قررت حجب الوثيقة التي قد تثير خلافات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في تركيا التي ستجري أول نوفمبر/ تشرين الثاني لأن الاتحاد يسعى إلى تعاون أنقرة في وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.