تحول جذري في السياسة الأمريكية بشأن التعاون النووي مع إسرائيل

أفادت مصادر إعلامية، الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت للمرة الأولى على التعاون العلني مع إسرائيل في مجال الإستخدام السلمي للطاقة النووية.

وقالت المصادر إن وزارة الطاقة الأمريكية نشرت بيانا في هذا الصدد، لافتة إلى أن تلك الخطوة مرتبطة بالتوقيع على الاتفاق النووي في يوليو الماضي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى، وإن التعاون الأمريكي – الإسرائيلي يأتي على الرغم من أن الأخيرة لم توقع على معاهدة منع الانتشار النووي، فيما يجري الحديث عن تغيير جوهري في السياسات الأمريكية.

وأشارت إلى أنه في ظل اتفاق فيينا النووي، وافقت الولايات المتحدة للمرة الأولى على التعاون العلني مع إسرائيل في ملفات ذات صلة بالاستخدامات المدنية للطاقة النووية، وهو ما تجلى في بيان صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي.

واعتبرت المصادر أن الحديث يجري عن تحول كامل في الموقف الأمريكي في قضية من هذا النوع.

ولم توقع إسرائيل إطلاقا على معاهدة منع الانتشار النووي، ولا يخضع مفاعلها في (ديمونا) للرقابة الدولية كما ترفض أن تتطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أسراره، بيد أن مركز الأبحاث النووية الإسرائيلي "ناحال سوريك" الذي تأسس العام 1958 ويتوقع أن يتم إغلاقه العام 2018، يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطوال عقود مضت، اشترطت واشنطن أن يكون التعاون مع تل أبيب في المجال النووي منصب فقط على الأغراض المدنية ودعت إسرائيل بالتعهد رسميا بذلك، لكن الأخيرة ترفض أن تزيل سياسة الغموض النووي التي تتبعها ما تسبب في عدم الحديث عن تعاون رسمي بين الجانبين في هذا المجال.

وفي المقابل، يجري الحديث عن تعاون أمريكي إسرائيلي ممتد منذ سنوات طويلة.

 وفي إطار خطة للتعاون النووي للأغراض السلمية، زودت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بمفاعل "ناحال سوريك" النووي المخصص للبحوث منذ عقود طويلة، وفي العام 2008، تم الإتفاق على تسليم إسرائيل قضبان التحكم في الوقود النووي مع إغلاق المفاعل المزمع العام 2018.

وفي العام 2009، عرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال خطابه في براغ عاصمة جمهورية التشيك، سياساته النووية التي تتضمن عى سبيل المثال تعزيز معاهدة منع الإنتشار النووي.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل العام 2010 بالتوقيع على المعاهدة ولكنها رفعت هذا الطلب بعد ذلك، كما وقفت واشنطن إلى جوار حليفتها إسرائيل ضد دعوات دول عربية وعلى رأسها مصر تطالب بإخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي للرقابة وأفشلتها قبل أسابيع.

وخلال الزيارة التي قام بها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إلى واشنطن الأسبوع الماضي، التقى مع نظيره الأمريكي إرنست مونيز اذلي يعد أحد الداعمين بقوة لاتفاق فيينا النووي، وشارك في مسيرة المفاوضات مع طهران وعقدت مباحثات حول الرؤية الاستراتيجية المشتركة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

ونشرت وزارة الطاقة الأمريكية على موقعها الإلكتروني بيانا، جاء فيه أن "الحوار مع وزير الطاقة الإسرائيلي والوفد المرافق له أثمر عن إتفاق على تبادل الأطقم الفنية وتواصل المحادثات حول مجالات عديدة سوف يتم التعاون بشأنها، من بينها مجال الغاز الطبيعي والحماية السيبرانية لمنشآت البنية التحتية الحرجة والطاقة والمياة، فضلا عن التعاون النووي للأغراض المدنية والبحث والتطوير".

ويقول مراقبون أن الاتفاق النووي الذي فتح المجال أمام تعاون أمريكي إيراني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دفع الجانب الأمريكي للتعامل بالمثل مع إسرائيل بعد أن أدرك الأمريكيون أن الوضع الجديد لا يسمح بعدم التعاون مع إسرائيل.

ولفتوا إلى أن إسرائيل تتطلع لاتفاق مماثل للاتفاق الذي وقعته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش مع الهند، والذي يشمل توسيع التعاون في الملف النووي المدني بما في ذلك تيسيرات على شراء المواد اللازمة لتشغيل المفاعلات وهو ملف كان في غاية الحساسية بالنسبة لإسرائيل.