الجنائية الدولية تمهل جنوب إفريقيا وقتا لتفسير عدم اعتقالها البشير
جوهانسبرج- أمهلت المحكمة الجنائية الدولية جنوب إفريقيا مزيدا من الوقت لتفسير عدم اعتقالها الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب حين زار البلاد في يونيو/ حزيران.
ولأنها من الموقعين على قانون تأسيس المحكمة فجنوب إفريقيا ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها. لكن حين زار البشير جنوب إفريقيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي رفضت الحكومة اعتقاله وسمحت له بمغادرة البلاد مخالفة أمر أصدرته محكمة محلية.
وفي بادئ الأمر أعطت المحكمة الجنائية الدولية جنوب إفريقيا حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول للدفاع عن موقفها. لكن حكومة جنوب إفريقيا - التي تراجع حاليا حكما لمحكمة عليا بأن السلطات أخطأت بسماحها للبشير بمغادرة البلاد - طلبت وقتا إضافيا للرد.
وقالت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي في بيان إنه على جنوب إفريقيا أن تبلغها بالتقدم الذي تحقق في العملية القانونية قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول.
ووجه التقاعس في اعتقال البشير ضربة للمحكمة التي تعرضت لانتقادات دول إفريقية لتركيزها على قارتهم بشكل خاص.
وأعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا هذا الشهر رغبته في الانسحاب من عضوية المحكمة لأن الدول القوية تستغلها "لسحق" حقوق الإنسان وتحقيق "مصالح" خاصة.
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرا باعتقال البشير عام 2009 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان حيث قتل نحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليونين بسبب الصراع.
