أوروبا تتوعد المهربين وبريطانيا تتسلم راية اللجوء من ألمانيا
أوروبا تتوعد المهربين وبريطانيا تتسلم راية اللجوء من ألمانياأوروبا تتوعد المهربين وبريطانيا تتسلم راية اللجوء من ألمانيا

أوروبا تتوعد المهربين وبريطانيا تتسلم راية اللجوء من ألمانيا

بعد ساعات من إعلان ألمانيا إغلاق حدودها مع النمسا لوقف تدفق اللاجئين، أعلنت بريطانيا تعيين وزير مساعد لشؤون اللاجئين السوريين، في خطوة تشير إلى انفتاح بريطانيا المعروفة بتحفظها إزاء قضايا اللجوء والوافدين، بينما أجاز الاتحاد الأوروبي استخدام القوة ضد المهربين في المتوسط.

وأعلنت الحكومة البريطانية الاثنين تعيين النائب ريتشارد هارينغتون في منصب مساعد لوزير الخارجية لشؤون اللاجئين.

وجاء في بيان أن "ريتشارد هارينغتون سيكون مسؤولا عن تنسيق العمل داخل الحكومة لإعادة إيواء ما يصل إلى 20 ألف لاجئ سوري في المملكة المتحدة وكذلك تنسيق المساعدة الحكومية لللاجئين السوريين في المنطقة".

نعم للقوة العسكرية

في هذه الأثناء، قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط، على ما أفادت مصادر أوروبية في بروكسل.

ويجيز هذا الاجراء الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر، للسفن الحربية الأوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بأن المهربين يستخدمونها، كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.

وقالت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزاري صباح الاثنين إن “الظروف توافرت” للانتقال بالعملية “ناف فور ميد” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو إلى المرحلة الثانية في عرض البحر.

وكانت هذه العملية التي تنفذها أربع سفن ونحو ألف رجل، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التي ترسل مراكب بالية محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل الليبية.

وقد شاركت في عدد من عمليات الإغاثة وساهمت في إنقاذ 1500 شخص.

ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الأمر إلى سبع فرقاطات إضافية يزود بعضها بمعدات طبية، إلى جانب مروحيات وغواصات وطائرات بدون طيار.

وستعتمد العملية الأوروبية خصوصا على قوات خاصة هي الوحدات المسلحة البحرية، لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يتبع باستمرار في العمليات ضد مهربي المخدرات.

كاميرون في المخيم

في غضون ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين إلى لبنان في زيارة غير معلنة مسبقا تخصص لبحث أزمة اللاجئين.

وقال كاميرون" إن بلاده ستواصل تقديم الدعم المالي للاجئين السوريين في لبنان، واصفًا وجود تنظيم "داعش" الإرهابي على بعد 100 كيلومتر من حدود لبنان بـ"الأمر الخطير".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني تمام سلام في السراي الحكومي ببيروت، أوضح كاميرون "أردت في أول زيارة لي للبنان أن أطّلع بنفسي على أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان".

وفور وصوله، زار كاميرون مخيم اللاجئين السوريين في منطقة تربل القريبة من مدينة زحلة بالبقاع الأوسط، والتقى اللاجئين لنحو نصف ساعة، حيث اطلع على أوضاعهم.

وقالت مصادر إن الزيارة كانت مفاجئة لدرجة أنه لم يتم إبلاغ أي من الصحافيين والمراسلين، وأنه جرى إيقاظ نحو 100 شخص من لاجئي المخيم لمقابلة الضيف الطارئ.

وأوضحت مصادر أن كاميرون وصل بمروحية عسكرية إلى قاعدة ريّاق الجوية في البقاع، التابعة للجيش اللبناني لينتقل بعدها بموكب عسكري إلى مخيم تربل الذي يقع على مسافة نحو 10 دقائق عن القاعدة الجوية.

ويضم مخيم تربل قرابة 100 عائلة من اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يبلغ عددهم بحسب الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة حوالى 1.2 مليون لاجئ يشكلون نحو ثلث سكان لبنان إذا أضيفت لهم أرقام غير المسجلين.

وكان كاميرون أعلن الأسبوع الماضي أن بريطانيا ستستقبل 20 ألف لاجئ سوري إضافي في السنوات الخمس المقبلة من دول مجاورة لسوريا.

ويخضع كاميرون لضغوط شديدة من الداخل والخارج حول طريقة تعامله مع أزمة اللاجئين السوريين وتعهد الأسبوع الماضي بـ”مساعدة الدول التي يأتي منها اللاجئون في الحفاظ على استقرارها”.

واستقبلت بريطانيا 216 لاجئا سوريا العام الماضي ومنحت حق اللجوء إلى قرابة خمسة آلاف آخرين منذ بدء النزاع في 2011 وهو رقم أقل بكثير مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل فرنسا وألمانيا والسويد.

ميركل توصد الأبواب

في المقابل، قررت ألمانيا إعادة فرض رقابة على حدودها من أجل “احتواء” تدفق المهاجرين معلنة أنها لم تعد قادرة على استيعابهم بعدما فتحت أبوابها أمامهم، ما يشكل تفاقما جديدا لأزمة الهجرة التي تشهدها القارة العجوز.

وهذا القرار الذي سارع رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان المؤيد لاعتماد نهج متشدد في هذه الأزمة، إلى الترحيب به، يأتي عشية لقاء مرتقب في بروكسل بين وزراء داخلية الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة تقاسم عبء اللاجئين.

وقال وزير الداخلية الألمانية توماس دو ميزيير في برلين إن ألمانيا تفرض مؤقتا رقابة على حدودها، وخصوصا مع النمسا".

وأضاف الوزير الألماني أن "هدف هذا الإجراء احتواء التدفق الحالي لللاجئين القادمين إلى ألمانيا. إنه ضروري أيضا لأسباب أمنية".

وينتمي هذان البلدان إلى منطقة شنغن حيث لا تتطلب رقابة إلزامية على الحدود الداخلية، وإغلاق ألمانيا لحدودها يعني تعليقا مؤقتا لبنود هذه الاتفاقية.

ويعتبر إعلان برلين تشددا واضحا في موقف ألمانيا التي رحبت على نحو لافت باللاجئين السوريين، وهو ما دفع بالرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الإشادة بزعامة أنجيلا ميركل لقضية اللجوء.

وتتوقع ألمانيا وصول عدد طالبي اللجوء هذه السنة الى 800 ألف وهو رقم قياسي، بينما استقبلت خلال الشهر الجاري 63 ألف لاجئ.

واعتبرت المفوضية الأوروبية أن قرار ألمانيا إعادة فرض رقابة على حدودها يؤكد “الضرورة الملحة” لإيجاد خطة أوروبية لتقاسم عبء القادمين الجدد.

وفيما بدا موقفا فرنسيا معارضا للإجراء الألماني أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن بلاده تدعو إلى "تقيد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل صارم بقواعد شنغن".

وفر أكثر من أربعة ملايين سوري من البلاد هربا من النزاع الجاري فيها منذ أكثر من أربع سنوات.

وقتلت الحرب السورية ربع مليون شخص منذ عام 2011 وشردت نحو نصف عدد السوريين وهو ما أدى إلى لجوء أربعة ملايين في الخارج ونزح نحو 7.6 مليون شخص في الداخل.

وهذه أسوأ أزمة لاجئين يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com