قانون إسرائيلي يتيح توليد 20% من الكهرباء بالطاقة النووية
أعدت وزارة البيئة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون يتيح توسيع الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في إسرائيل، في إطار خطة لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، واللجوء للطاقة المتجددة.
وتفيد تقارير أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها إسرائيل هي المواقع التي يمكن بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء عليها، فضلاً عن عناصر السلامة والأمان، وضرورة التزام إسرائيل بعدم استخدام تلك المفاعلات لأغراض عسكرية، وهو ما سيحتم عليها الانضمام لمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي، وهي المعاهدة التي لم توقع عليها حتى الآن، ولا تعترف بامتلاكها برنامجاً نووياً عسكرياً.
وسيتم عرض القانون على الحكومة قبيل انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ، والذي تستضيفه باريس، (ديسمبر/ كانون الأول) المقبل، وتلتزم الدول المشاركة في المؤتمر بتقديم خططها الوطنية لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة حتى نهاية شهر (أيلول/ سبتمبر) الجاري.
وتستهدف إسرائيل تقليص تلك الانبعاثات، التي يتوقع أن تصل إلى 78 طناً سنوياً في إسرائيل بحلول عام 2030، بدلاً من 72 طناً سجلت حتى عام 2005.
ويحدد مشروع القانون الذي أعدته وزارة البيئة الإسرائيلية توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 15% بحلول عام 2025، وبنسبة 22% بحلول عام 2030، في ظل اعتمادها حالياً على الطاقة المتجددة بنسبة 2% فقط، على أن يصدر قانون في ظل التوجه نحو بناء غالبية المنازل بوسائل حديثة تعتمد على التكنولوجيا الخضراء غير الملوثة للبيئة.
ويشمل القانون تشجيع تركيب الخلايا الشمسية على أسطح المنازل، وتقديم امتيازات لمن يقومون بتلك الخطوة، وتشجيع تقليل الاعتماد على وسائل النقل الشخصية، والإقبال على وسائل النقل الجماعي، من خلال رفع الدعم عن الوقود الملوث للبيئة.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن وزارات المالية والبنى التحتية والبئية، أن الأيام الحالية تشهد اجتماعات مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية لمشروع القانون، ونقاشات مع مسؤولي وزارة الطاقة التي تعارض القانون، حيث ترى أن استخدام الفحم على سبيل المثال، مازال حيوياً لاقتصاد الطاقة في إسرائيل.
وتتحدث التقارير عن اتجاه آخر، يتعلق بتوسيع الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، حيث شهدت الفترة الأخيرة مقترحات عديدة بشأن زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي، مع ضرورة أن يشكل توليد الكهرباء من الطاقة النووية قرابة 15 إلى 20% من إجمالي الكهرباء المستهلكة في إسرائيل بحلول عام 2050.
