إسرائيل تخسر سوق الطائرات بدون طيار في نيجيريا لصالح الصين

تتحدث بعض التقارير عن احتمال خسارة الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الطائرات بدون طيار، للسوق النيجيرية، التي تعد واحدة من أهم الدول الأفريقية التي أبرمت صفقات من هذا النوع مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، وتقول إن شركات صينية بدأت تحل محل الشركات الإسرائيلية، وإن ثمة اهتمام ملحوظ تبديه السلطات النيجيرية لشراء طائرات صينية بدون طيار.

وبحسب التقارير، منذ إقالة مستشار الأمن القومي السابق في أبوجا "سامبو دسوقي"، والذي لعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب خلال حكم الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، واعتقاله بتهمة وخيانة الأمانة والفساد في إدارة عقود دفاعية، انعكست تلك القضية على تجارة السلاح في نيجيريا، حيث تجري تحقيقات حاليا مع شخصيات عديدة، وسط اتهامات تتعلق بمنتجات إسرائيلية، كانت على صلة بتوريدها للبلاد.

وتتعلق الاتهامات بمليارات الدولارات التي أنفقت على عقود دفاعية، تبين بعد ذلك أن حجم الإنفاق يتخطى بكثير القيمة الفعلية لتلك المعدات، ومن بينها مروحيات اشتراها سلاح الجو النيجيري من بيلاروسيا، تبين بعد ذلك أنها لا تصلح، بعد سقوط إحداها ومقتل طيارين، وكذلك طائرات بدون طيار اشترتها نيجيريا من شركة (إلبيت سيستيمز) الإسرائيلية، تبين بعد ذلك أنها قيمتها أقل بكثير.

وكشفت مصادر أن القيمة السوقية لإحدى الطائرات التي حصلت عليها نيجيريا من الشركة الإسرائيلية تقدر بـ 16.5 مليون دولار للواحدة، ولكن ما أنفق على شراء هذه الطائرات كان أكثر من ذلك بكثير.

وفي حالة أخرى سعت الحكومة النيجيرية لشراء طائرات إسرائيلية تنتجها الشركة نفسها، من طراز (هيرمس 450)، ولكن تقارير أعدها "دسوقي" أكدت على تفضيله الطراز الصيني (سي إتش-3)، وأبرمت الحكومة بناء على التقرير صفقة قدرت بقرابة 260 مليون دولار مع الشركة الصينية المنتجة، ولكن كانون الثاني/ يناير الماضي، شهد تحطم طائرة من نفس الطراز الذي اشترته نيجيريا من الصين، والتي كانت تحمل صاروخين من طراز (إيه آر - 1) وقت سقوطها.

وبحسب تقارير، هناك العديد من الدلائل على توجه نيجيريا حاليا نحو المنتجات الصينية على حساب نظيرتها الإسرائيلية.

 وتوجه وفد عسكري نيجيري مؤخرا إلى الصين، للتفاوض بشأن طائرات بدون طيار من فئات مختلفة، وأظهرت الصور وجود طائرات صينية بدون طيار في مواقع عسكرية نيجيرية.

وكانت إسرائيل لسنوات طويلة مصدرا رئيسيا للطائرات بدون طيار التي يعتمد عليها الجيش النيجيري في مواجهة الجماعة المتشددة، وتمت غالبية الصفقات عبر وسطاء من ضباط الجيش الإسرائيلي المتقاعدين، أو عبر تجار سلاح إسرائيليين ينشطون في القارة الأفريقية.

وتتزامن التحقيقات التي تجريها السلطات النيجيرية مع تقرير صادر منتصف الشهر الماضي لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" والذي أكد أن إسرائيل ضمن أكثر الدول التي تمرر صفقاتها على الصعيد الدولي من خلال دفع رشاوى لموظفين ومسؤولين في دول مختلفة، وعلى رأسها دول أفريقية وأسيوية، ما قد يعني أن انتشار الفساد في بعض الدول قد يشكل بيئة خصبة لإسرائيل لترويج صناعاتها العسكرية، وغيرها من الصناعات، بغض النظر عن فرضية الجودة.

وعبر التقرير عن قلقه بوجه خاص من غياب إجراء تحقيقات إسرائيلية في حالات أبلغ عنها، تتعلق بدفع رشاوى كبيرة لإتمام صفقات حساسة، معبرا عن خشيته من استشراء ظاهرة دفع الرشاوى الدولية في إسرائيل، وقال إن تلك الصفقات تُبرم عبر إغراء مسؤولين بمبالغ مالية طائلة كعمولات، وعلى رأس تلك الصفقات ما يتعلق بتجارة السلاح، مضيفا أن أسماء رجال أعمال وشركات إسرائيلية، بما في ذلك شركات حكومية، ارتبطت  بموظفين كبار وضباط وسياسيين اتهموا بالفساد في بلدانهم، ولا سيما في قارتي أسيا وأفريقيا.